الصفحه ٤١٧ : يلزم
عليه تقدم الشيء على مرتبة نفسه ، حيث إن الموضوع بالنسبة إلى حكمه نظير العلة
بالنسبة إلى معلولها في
الصفحه ٤١٦ :
الموضوع ولاحظه
متأخرا عنه رتبة مأخوذا في ذلك الموضوع ، كان الحكم بنفسه متقدما على نفسه
باللحاظ
الصفحه ٤١٨ : رتبة ، فيكون لازم ذلك هو كون كل
من نفس الحكم ومن العلم به متقدما على نفسه ، وهو عين اشكال الدور وإن لم
الصفحه ٣٢٤ :
وربما
يقال : إنّ ذلك إنّما
يتجه لو كان ما تحدثه الصيغة مركبا من الطلب والمنع من الترك ، أما لو لم
الصفحه ٤١٠ : الانقسام المتأخر رتبة عن نفس الحكم ، والحكم لا
يختص بما يكون راجعا إلى الشوق كما في مثل الاباحة ومثل
الصفحه ٤١٥ : فراجعه وتأمل.
قوله
: وبيانه أن العلم بشخص الحكم تارة يؤخذ في الموضوع بنحو القضايا غير المعقولة
كأنياب
الصفحه ٣٩٣ : كله فهو لا يدفع الاشكال الوارد في أصل الجعل من عدم معقولية لحاظ نفس
الحكم في مرتبة لحاظ موضوع ذلك
الصفحه ٢٣٣ : العلامة
الخراساني قدسسره في رسالته الرضاعية : قلت : لا يذهب عليك أنّ الحكم بحرمة الكبيرة مشكل ،
لعدم
الصفحه ٢٥٠ : حاصل القضية حينئذ أن كل من وجد وكان ضاربا يكون حكمه كذا ، وهو عين الحمل.
نعم في القضية الطبيعية مثل
الصفحه ٤٠١ : المتعلق بالصلاة ، نكون في راحة من إشكال أخذ
نفس الحكم في موضوعه لنحتاج في دفعه إلى حديث التوأمية المستفادة
الصفحه ١٩٧ : ما لو وجب إكرام العادل وكان زيد تاركا للكبيرة ومرتكبا
للصغيرة ، فلو شككنا في أنّه يعتبر في العادل ترك
الصفحه ٣٥٥ : بجوازه بمعنى أنّ ما يدل عليه الدليل المنفصل هو جواز الترك عقلا مع فرض عدم
تفاوت في الطلبين لا من حيث
الصفحه ١٤١ : هذه القرينة العامة يقال هل
مقتضاها الحكم بارادة تساوي الطرفين على وجه لا يحمل على رجحان الترك وهو
الصفحه ٤٦١ : نفس
المطلوبية مفيدا للوجه المذكور.
وقد أطال الكلام في توضيح هذه الجهات ، إلى أن قال ما هذا لفظه
الصفحه ٤٨٥ :
في إشكاله على
التوجيه بتعدد الأمر ، فانه أشكل عليه أوّلا : بأنه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد