الصفحه ٤٨٣ : تاركا حكما ويذمّه العقلاء
باعتبار فهم العقل أن الذم في الترك الحقيقي لعدم الإطاعة فكذلك في الترك الحكمي
الصفحه ٣٥١ :
نعم إن هذا البعث أو هذا الطلب لو خلي ونفسه ولم يتعقبه أو لم
يقترن به ترخيص في الترك انتزع منه
الصفحه ٣٥٢ : القول بأنّ المجعول الأولي في الحقيقة إنما هو نفس الوجوب
والتحريم والاباحة والاستحباب والكراهة بما أنها
الصفحه ٣٤٨ :
وضعفا ، وأن نفس الطلب كاف في تحقق الوجوب الذي هو حكم عقلي ، وأنه لا يجوّز العقل
ترك ذلك المطلوب إلاّ
الصفحه ٣٤١ : الترخيص في الترك.
ثم لا يخفى أن نفس
الأمر والطلب والوجوب وغيرها من الأحكام
الصفحه ٣٥٨ : بيان الترخيص في
الترك دليلا على إرادة الوجوب ، لما عرفت من أنه بناء عليه يكون القدر المشترك هو
الطلب
الصفحه ٤٢١ : ، وإن تصورها في تلك المرتبة
مقيدة بذلك القيد ، كان اللازم أخذ الحكم في متعلقه وتصوره في مرتبة متعلقة وهو
الصفحه ٣٥٦ : الطلب ثم بعد ذلك يرخّص في ترك ذلك المطلوب
ترخيصا شرعيا ، فتكون مصلحة الحكم الاستحبابي محتاجة إلى جعلين
الصفحه ٣٧٧ : للاعادة إلاّ أنا لو قلنا باعتبار القصد فيه كان ترك القصد فيه نظير ترك
الواجب الذي لا قضاء له في أنه لا أثر
الصفحه ٣٥٣ : أوّلا هو البعث ، فان كان عن مصلحة قوية اقتصر عليه ، وان كان عن مصلحة
ضعيفة أضاف إليه الترخيص في الترك
الصفحه ٤٢٢ : شرطية يكون الشرط فيها هو وجود الموضوع والجزاء
فيها هو نفس الحكم ، فإذا كان نفس الأمر موضوعا ، كان محصل
الصفحه ٤١٩ :
فيرجع الأمر
بالأخرة إلى جعل الحكم على تقدير هو محال في نفسه ، ولعل هذا الأخير راجع إلى ما
أفاده في
الصفحه ٤١٣ : منهما ، لا أن كلا من القيد وعدمه يكون تحت الحكم
، بل إن الذي هو تحت الحكم هو نفس الطبيعة الموجودة في كل
الصفحه ٣٥٧ : .
وينبغي أن يعلم أن القول بتركب الوجوب من طلب الفعل مع المنع من
الترك لا دخل [ له ](١) بما سيأتي في مسألة
الصفحه ٤٧٣ : يجتزئ به ما لم يكن مصداقا للاطاعة التي حكم
بلزومها ، أما النواهي فلا حكم للعقل فيها إلا بالمنع عمّا منع