الصفحه ٣١ :
الملحوظة في المقام إنّما هي الواسطة في العروض دون الثبوت ، فما ذكره بعض الأجلة
وحكاه عن التفتازاني في شرح
الصفحه ٩٨ : اللفظ ويتصوّره ويضعه للمعنى
خصوصا بناء على ما ذكرناه في شرح حقيقة الوضع أعني الاختراع ، ومن الواضح أنّ
الصفحه ٣١٨ : إدخال المفهوم في
مصداقه الذي استعملت فيه ، ولعل شرح موارد استعمال هذه اللفظة أعني لفظة الأمر
يتضح
الصفحه ٤٢٠ : فراجعه ، وراجع
__________________
(١) كفاية الاصول :
٧٣ [ ولا يخفى أن المجعول بين قوسين هو شرح
الصفحه ٤٠٧ : غير مرّة وإليه الاشارة في الكفاية بقوله : لاستحالة
أخذ ما لا يكاد يتأتى إلاّ من قبل الأمر بشيء في
الصفحه ٤٩٥ : الاستاذ العراقي (٢) ، وكذلك مسلك الكفاية (٣) فان الأمر المتعلق بالصلاة مثلا إن كانت الصلاة فيه مطلقة
كان
الصفحه ٣٢ : الوجه في الغرابة هو
أنّ الواسطة توسّع دائرة العارض أو تضيّقه.
ولعلّ قول صاحب الفصول (١) وصاحب الكفاية
الصفحه ٥٠٣ : فيها تكليف مستقل كما أفاده الشيخ قدسسره فيما قدّمنا نقله
(١) عن التقريرات.
وأما على مسلك
الكفاية
الصفحه ٣٤٦ : الذي ذكره سابقا بقوله : الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر ويقع الكلام في
مقامين : الأول من جهة شرح اللفظ
الصفحه ٣٦ : ، وقد تقدّم (١) الوجه في ذلك عن شرح المطالع وكأنه لا يزيد على مجرد الاستحسان والاصطلاح.
وثانيا : أنه
الصفحه ٣١٤ : بالقياس إلى صفة اخرى ومبدأ آخر.
ومنه يظهر لك
التأمل فيما شرحه في المثال ، فإنه إنّما يفيد في اتحاد إحدى
الصفحه ٣٠٣ : الاستعمال الآن ويكون حال التطبيق وحال التلبس فيما مضى على ما مرّ شرحه في
تحرير محل النزاع ودفع توهم كون
الصفحه ٥١٥ :
وجوب الاحتياط
وعدمه في نظر العقل ... إلخ (١) فلاحظه بما تقدمه من شرح عبارة المصنف قدسسره بقوله
الصفحه ٦٢ : الابتداء ، على حسب ما مرّ شرحه من معنى الشرط ، ولعل ما ذكرناه في كيفية
الوضع وأنّه اختراع وإحضار للمعنى
الصفحه ٣٣٨ :
الأمر لذلك الغير من قبيل تحريك السيارة أو الفرس للوصول إلى الغاية المرادة أوّلا
التي هي حصول المريد في