الصفحه ٥٠ :
النسبة الاولى ،
تعرف أن نسبة العرض إلى باقي متعلقاته مما وقع عليه أو فيه أو له وغير ذلك من متعلقات
الصفحه ٢٢٥ : يرد
على ما أفاده في الكفاية (٢) أنه أوّلا : لا يتم به القول بأن الاستعمال فيما مضى مجاز
، فانّ اللازم
الصفحه ١٦٥ :
من العبادات أو من
المعاملات ، لأن منشأ المحالية إنّما هو في تعلق النهي بما يكون عدمه مأخوذا فيه
الصفحه ٢٢ :
والذي ينبغي هو تقديم مقدمة لفهم ما يرومه شارح المطالع : وهي
أنّك تراهم يقولون في مقام تقسيم العرض
الصفحه ٢٠٠ :
بسط
في المقال ـ إلى قوله : ـ والتحقيق في حل الإشكال أن يقال ... إلخ (١).
قلت : لا يخفى أنّ
حاصل
الصفحه ٢٥٣ :
ويمكننا إجراء هذا
الطريق في جميع أنواع المجاز في الكلمة ، فإنّ مرجع العلاقة أيّ علاقة كانت إلى ما
الصفحه ١٥ :
في الحمل ، وسيأتي
(١) الكلام على إبطاله في جواب قولنا : لا يقال إنّ هذه
الوسائط ... إلخ.
وأما ما
الصفحه ٢٩ :
حركة الراكب
معلولة لحركة السفينة ، بل ليس في البين إلاّ حركة واحدة منبسطة على الجميع منتسبة
نسبة
الصفحه ١٦٤ : وتسمّي المجموع باسم واحد ، بل منشأ الاشكال في أخذ هذه
القيود في الماهية أمر آخر كما سيأتي توضيحه إن شا
الصفحه ٣٢ : في العروض ، ويكون ما يعرضها بواسطة الجزء المساوي أو الخارج المساوي ملحقا
به لكونه لأمر راجع إلى الذات
الصفحه ٣٧٠ :
فيه واضح على ما
حقق في محله خصوصا فيما لو كان الواجب توصليا لا يعتبر فيه قصد القربة والامتثال ،
من
الصفحه ٤٦ : ، غير أنّ الناقصة تكون في طيّ النسبة التامة ، وإلاّ فالكل نسب بين
المفاهيم الاسمية ، ولأجل ذلك قالوا إن
الصفحه ١٦٣ :
والذي ينبغي في
هذا المقام تقديم مقدمتين :
المقدمة
الاولى : وهي أنّ
الطولية تارة تكون في مقام
الصفحه ١٦٧ :
ومع قطع النظر عن
هذه المحالية المقصورة على تعلق الأمر ، لا مانع من أخذ الداعي المذكور في المسمى
أو
الصفحه ١٩٧ :
يكون انطباقها على
التسعة مشكوكا ، فتكون المسألة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من ناحية