الصفحه ١٨٣ : أنّه من قبيل تقسيم
الشيء إلى ما يتألف من مجموعه لا من جميعه ، فهو كما قال بعض الشرّاح في قول ابن
مالك
الصفحه ١٧٣ : ، فلاحظ لتعرف أنّ
هذه الطرق كلّها خيالات صرفة لا واقعية لها.
تنبيه : قال في متن الشمسية : وكلّ لفظ فهو
الصفحه ١٦١ : إلى هذه الثلاثة كما قاله ابن
مالك : واسم وفعل ثمّ حرف الكلم (١) ، من تقسيم الكل إلى أجزائه التي يتركب
الصفحه ٢٢٠ : .
(٢) [ هذه المسألة
حررها قدسسره
في ذيل هذه الحاشية ، وقد ارتأينا إدراجها في المتن ].
الصفحه ١٧٢ : موضوعا لما هو المفهوم من اللفظ الآخر.
ومنه يظهر لك ما
في الحاشية على ما في المتن من قوله : لا يعقل
الصفحه ٣٤٤ : آخر.
قال المحقق الطوسي
قدسسره في متن التجريد : والفعل منا يفتقر إلى
الصفحه ٥ : التقريرات
١ : ٥ [ لم يرد في نسخة الأصل هنا ذكر لهذا المتن من الأجود ـ كما هو دأب المصنف قدسسره في هذا
الصفحه ٧ : .
__________________
(١) أجود التقريرات
١ : ٦ ـ ٧ [ هذا الكلام من متن الأجود لم يرد في نسخة الأصل وإنّما ذكرناه هنا
للتناسب مع
الصفحه ٣٤٠ : ما إذا لم
يوقع ولم ينشئ البيع أو الهبة مثلا ، لا يكون في البين بيع ولا هبة ولو أرادهما
المالك بألف
الصفحه ١١٩ :
وأمّا الإشكال الثاني الذي ذكره في الكفاية (١) والتزم به ، وهو لزوم كون هذا الاستعمال خارجا عن
الصفحه ٥٢ : كائن في
الدار.
وقال ابن جنّي
بجوازه ، ولا شاهد له ، وأمّا قوله تعالى ( فلّما رءاه مستقرا
عنده
الصفحه ٢٢٧ : ولاحقا فكذا
مساويه. وقال الشيخ في النهاية (٢) وابن الجنيد (٣) لا يحرّم لما
رواه علي بن مهزيار عن ابي جعفر
الصفحه ٨٨ : الرواية التي رواها في العوالم عن ابن سلام عن أبي الاسود الدئلي
أنّه ( صلوات الله عليه ) دفع إليه رقعة وكان
الصفحه ٢٥٥ :
يكون أحدهما صادقا
على الآخر في مورد ، إذ لا يخفى عدم استقامة ذلك ، إذ لا ربط لحال التلبس بزمان
الصفحه ٢٣٧ :
الحكم عن موضوعه
زمانا؟ وكما لا يعقل تأخره زمانا عن موضوعه فكذلك لا يعقل تأخره عما هو في رتبة