الصفحه ١٨٠ : المعرّف لذلك الجامع لا من قبيل التقييد على ما تقدم (١) تفصيله في شرح مراد الكفاية من استكشاف الجامع بآثاره
الصفحه ٧ :
والتنبيهات ١ : ١٦٢ ، نقل ذلك في شرح المطالع : ١٨.
الصفحه ٥٢٣ :
تكميل : قد تعرضنا في شرح العروة على ما يتعلق بوضوء الجبيرة
وبيان إمكان إجراء قاعدة الميسور فيها
الصفحه ٩٨ : اللفظ ويتصوّره ويضعه للمعنى
خصوصا بناء على ما ذكرناه في شرح حقيقة الوضع أعني الاختراع ، ومن الواضح أنّ
الصفحه ٣٦ : ، وقد تقدّم (١) الوجه في ذلك عن شرح المطالع وكأنه لا يزيد على مجرد الاستحسان والاصطلاح.
وثانيا : أنه
الصفحه ٣١٤ : بالقياس إلى صفة اخرى ومبدأ آخر.
ومنه يظهر لك
التأمل فيما شرحه في المثال ، فإنه إنّما يفيد في اتحاد إحدى
الصفحه ٣٠٣ : الاستعمال الآن ويكون حال التطبيق وحال التلبس فيما مضى على ما مرّ شرحه في
تحرير محل النزاع ودفع توهم كون
الصفحه ٢١٤ : والعرف في مفهوم البيع.
وهناك مطلب آخر وهو دعوى كون الاختلاف بينهما من باب التخطئة.
وقد عرفت أن الاختلاف
الصفحه ٣٦١ : الآمر البنّاء ببناء المسجد ، فإنّ ذلك الآمر هو الداخل في عمارة المسجد دون
البنّاء. وليس ذلك من باب
الصفحه ٢٠٩ : يكون من قبيل التقييد والتخصيص.
أما
الاول : فيمكن منعه من
جهة العلم بأنه ليس للشارع اختراع جديد في باب
الصفحه ٢٠٨ : العرفية لمفهوم واحد عرفي من جهة تخطئة بعضهم بعضا في بعض مصاديقه كما في
مصاديق الضار أو النافع ، أو من جهة
الصفحه ٥٢١ :
الأغراض ، ولو
سلّم لم تكن البراءة نافعة في إزالة الشك إلاّ على الأصل المثبت.
هذه خلاصة ما
أفاده
الصفحه ٤٢٠ : بها بدعوة الأمر المتعلق بها ، فكان جلّ همّه في تلك
الانقلتات (٢) المتأخرة هو سدّ باب الأمر بذاتها
الصفحه ٢٥٥ :
كلمتهم من عدم دلالة الاسم على الزمان (٢) لجواز أن يكون
المراد ممّا ذكروه في باب الاعمال هو فهم الزمان
الصفحه ٤٩٨ : من باب متمم الجعل ، ويكون ضمّه إلى الجعل الأوّل منتجا
لنتيجة التقييد (٢).
ولا
بدّ من شرح ذلك فنقول