الصفحه ١٣٤ : لأحدهما بلا موجب ، وقد عرفت أنّ صدر عبارته وهي قوله : «
أيهما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية
الصفحه ١٦٥ : مقام تعلق النهي بها أو الأمر أن نأخذها مقيدة بعدم تلك الخصوصية الموجبة
للنهي عنها ، فيسلم من الاشكال
الصفحه ٢٢١ : لحرمة
الكبيرة وفساد نكاحها عينا ، وأما معه فلا موجب لفساد نكاح الصغيرة لعدم الجمع بين
البنت وامها ، إلى
الصفحه ٢٢٩ : بعيد.
وان
شئت قلت : إن تلك المسألة
داخلة في عنوان عام وهو كونها بنتا للمدخول بها ، وهو وحده موجب
الصفحه ٢٥٤ :
... إلخ (١) فلا يخلو عن تأمل ، لما عرفت من أنّ التسامح والتنزيل إنما
هو في النسبة ، وكونه كذبا هو الموجب
الصفحه ٢٩٧ :
مسوقة لمجرد أنّ
غضبه موجب لعدم احترامه لكل أحد ، فهي من هذه الجهة أشبه شيء بالحكم المجعول على
الصفحه ٣٠٠ :
لأنّ الذات
الشخصية غير قابلة للتقييد الموجب لتضييق الدائرة ، بل أقصى ما في البين هو
تقييدها بلحاظ
الصفحه ٣٤٨ : المصلحة وضعفها هو الموجب
للاكتفاء في الواجبات بجعل واحد وهو الطلب بخلاف المندوبات.
وهذا الوجه هو الذي
الصفحه ٣٧٨ : بوجوبه فهو حسن بحكم العقل وهو موجب للحسن الفعلي والفاعلي ، وهذه
الدعوى غير معلومة الثبوت إلاّ إذا ادعينا
الصفحه ٣٧٩ : يخفى أنه لا موجب لاعتبار الحسن الفاعلي في
اتصاف الفعل الخارجي بكونه مصداقا للواجب بعد ما كان الوجوب
الصفحه ٣٨٣ : المكلف ، فلا موجب لاشتراط
التكليف بالقدرة أصلا ، غاية الأمر أن العقل يعتبرها في موضوع حكمه في مرحلة
الصفحه ٤١٢ :
مضافا إلى أن تحقق القابلية في الجنس موجب لتحققها في النوع
وإلاّ لم يكن نوعا من ذلك الجنس ، أما
الصفحه ٤١٦ : إلى الدور في المرحلة الفعلية وأنه موجب
لمحالية الجعل ، فيكون الوجه الثاني الذي أفاد أنه ليس من قبيل
الصفحه ٤٢٣ : .
والخلاصة : هي أن الموجب لأخذ الأمر المذكور مفروض الوجود كلتا
الجهتين ، الاولى : الظهور العرفي ، إذ لا فرق
الصفحه ٤٢٧ :
لعباديته التي هي حسب الفرض قيد المأمور به الموجب لتوقف المصلحة على حصوله.
ولكن يمكن أن يوجّه نظره قدسسره