المطلق والمقيّد المتنافي (١) ظاهرهما ، لكن هذا خلاف ظاهر اتّفاقهم [ على ] التمثيل (٢) به [ في المقام ] (٣) فإنّ ظاهره تسليم المنافاة فيه ، لا فرضها .

وأمّا ثانياً : فبأنّ لكلّ من الأمر والنهي مدلولين : أحدهما الطلب ، والآخر الصحّة والفساد ، ولمّا كان المثال المذكور ممّا يمنع فيه اجتماع الأمر والنهي اتّفاقاً ـ لكونه من اجتماعهما مع اتّحاد الجهة ـ فالمنافاة بين المطلق والمقيّد فيه ثابتة من جهة مدلوليهما الأوّل لا محالة ، فيكون هو من هذه الجهة من أمثلة محلّ البحث ثمّة ، ولا يتوقّف كونه من أمثلته على ثبوت المنافاة من جهة مدلوليهما الثاني ، كما لا يخفى ، فتسليمهم المنافاة فيه منزَّل على الجهة الاُولى مع السكوت عن الثانية ، فاندفع الإِشكال ، فافهم .

الأمر الرابع : لا يخفى أنّه لا أصل في المسألة يقتضي البناء على أحد طرفيها من اقتضاء (٤) النهي للفساد أو عدمه عند انقطاع اليد عن الأدلّة الاجتهاديّة المقتضية لأحدهما ، فلا مساس لتأسيس الأصل في أصل المسألة بوجه .

نعم يمكن تأسيسه حينئذ بالنسبة إلى نفس الصحّة والفساد بأنّه : هل الأصل فيما نُهي عنه الصحّة أو الفساد ؟ لكنّه ليس من الأصل في المسألة في شيء ، إلّا أنّه لا بأس بالتعرّض له على نحو الإِجمال :

فاعلم أنّه إن كان المورد ممّا وصل فيه ما يقتضي بعمومه أو إطلاقه صحّته فالمعتمد على عدم ثبوت دلالة النهي على الفساد هو ذلك الإِطلاق أو العموم ،

____________________

(١) في النسخة المستنسخة : المنافي . .

(٢) في النسخة المستنسخة : للتمثيل .

(٣) إضافة يقتضيها السياق .

(٤) في النسخة المستنسخة : اختصاص والصّحيح ما اثبتناه .