مع اتّحاد الجهة لا محالة ، وأيضاً يناقض البغض له وكراهته علىٰ الإِطلاق ـ إذا كان الطلب المنجّز كذلك هو النهي ـ للحبّ وإرادته حال ذينك البغض والكراهة ولو علىٰ وجه التعليق علىٰ عصيان النهي والعزم علىٰ ارتكاب الفعل ؛ فإنّ الحال هنا ليس كما في الضدّين ؛ لاتّحاد متعلّق الاُمور المتناقضة أو المتضادّة هنا ، بخلاف الضدّين ، والتعليق المذكور بالنسبة إلىٰ تلك المتضادّة إنّما ينفع مع تعدّد المورد لا غير ، وهكذا الحال في صورة العكس ؛ أعني صورة كون الطلب المنجّز علىٰ الإِطلاق هو الأمر .

وأيضاً إيجادُ الفعل في أيّ جزء من أجزاء الوقت المضروب للأمر والنهي المعلّق عليه في الصورة الاُولىٰ عصيانٌ لذلك النهي ، ولا يعقل إرادة العصيان والحبّ له والتحريك إليه باعتبار من الاعتبارات ؛ لكون العصيان مبغوضاً ومكروهاً علىٰ الإِطلاق بالفرض ، وليس الحال هنا كما في الضدّين من هذه الجهة أيضاً ، فإنّ فعل أحد الضدّين ـ كما عرفت ـ لا يقع معصية للتكليف المتعلّق بالطرف الآخر .

وكذلك تركُهُ في أيّ جزء من أجزاء الوقت المذكور في الصورة الثانية معصيةٌ لذلك الأمر ، فلا يعقل الطلب له للشارع (١) باعتبار من الاعتبارات ؛ لعين ما مرّ في الصورة الاُولىٰ .

وأيضاً طلب أحد طرفي النقيضين معلّقاً علىٰ عصيان الطلب المتعلّق بالآخر ممّا لا يعقل في نفسه ؛ فإنّ عصيان الطلب الآخر إنّما يحصل بارتكاب ذلك الطرف المذكور ، فيؤول ذلك التعليق بالأخَرة إلىٰ التعليق علىٰ حصول متعلّق ذلك الطلب التعليقي ، ويكون معناه طلبه معلّقاً علىٰ تقدير حصوله ، فيكون طلباً للحاصل ، فافهم .

____________________

(١) كذا في النسخة المستنسخة ، والأسلم في العبارة هكذا : فلا يعقل طلب الشارع له . .