البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٣٩٠/١٦ الصفحه ٥٧ : معارضتان بمثلهما على التقدير الآخر ، فيتساقطان عن الجانبين كليهما ، فحينئذ يرجع
إلى أصالة عدم الوضع بالنسبة
الصفحه ٩٢ : ، لغلبة وجوده ، كما هي أحد الوجوه في انصراف المطلقات إلى أفرادها الشائعة ، على القول به .
الثالث
الصفحه ٢٠٨ : كان العموم منهيّاً إلى الوضع ، فيكون بياناً لجميع الأفراد ، فحينئذ لا مورد ،
ولا موضوع للاطلاق
الصفحه ٢٨٥ : ، فإنّ أسماء الآلة إذا أطلقت ولم يرد بها المتلبّس بالآليّة حال النسبة ، كالمقراض لغير المتلبس بآليّة
الصفحه ٢٧ : التزاماً وهو نفي الثالث فلا مانع منه ، بل هما
معاً متّفقان في ذلك ، فلا يجوز الرجوع إلى الاصول المخالفة
الصفحه ٧٨ : أنّ الذهن لا يلتفت إلى سببها ، بل إنّما يلتفت إليه وحده ، فيحصل
بسببه الانتقال إلى المعنى المنقول إليه
الصفحه ٢٢٩ :
قلنا : الذي قسم المجاز إلى تلك الأقسام
هو السيد العميدي (١)
( قدس سره ) وهو معترف بمجازية
الصفحه ١٣١ : السقف ، وإمّا أن يكون المراد الأجزاء الباقية غير السقف ، لكن
الأوّل ممتنع ، للزوم إضافة الشيء إلى نفسه
الصفحه ٢٢٧ :
وأمّا الثّالث : فمثّل له دام عمره
بقوله ( أحياني اكتحالي بطلعتك ) حيث إنّ نسبة الإحياء إلى
الصفحه ٢٤٨ :
عليه وآله ، وبين عصر الصادقين ( ع ) وما بعده فقيل بنفي الحقيقة في الاولى إلى زمان الصادقين ، وثبوتها في
الصفحه ٣٦٩ : الجملة وشك
فيه بالنّسبة إلى أزيد من القدر المعلوم ، كما إذا علم بتقييد المطلق في قوله ( صلّ بالطهارة
الصفحه ٦٠ :
إلى
قوله : رأيت أسدا يرمي ، وإنما يصير إليها إذا كان له غرض زائد على إفادة المطلب المذكور من
الصفحه ٦٩ :
إلى الاصول الموجودة في المقام ، ولو كانت مقتضية للأخذ بغير هذين المعنيين ، إن
لم يعلم الحقيقة الثالثة
الصفحه ٧١ :
السبق
إلى شيء يلزم كونه منتقلاً متحركاً من مكان إلى مكان ، أو من حال إلى حال ، ولمّا كان الذهن
الصفحه ٨٧ :
الأوّل : إنّ نظرهم في النقض إنّما هو الى
التبادر الابتدائي ، وهو حاصل في المجاز المشهور ، ونظرهم