كذلك تتعدد بتعدد الموضوع فقط مع وحدة المحمول ، أو المحمول فقط مع وحدة الموضوع ، والأوّل كقولنا : زيد قائم وعمرو قائم ، والثاني كقولنا : زيد عادل وزيد متكلم ، فالصور ثلاث : الاولى : أن يكون تعددها بتعدد الموضوع فحسب.
الثانية : أن يكون تعددها بتعدد المحمول كذلك. الثالثة : أن يكون تعددها بتعدد الموضوع والمحمول معاً.
أمّا الصورة الاولى : فإن لم يتكرّر فيها عقد الحمل كما إذا قيل : أكرم العلماء والأشراف والسادة إلاّ الفسّاق منهم ، أو قيل : أكرم الفقهاء والاصوليين والمتكلمين إلاّمن كان فاسقاً منهم ، فالظاهر بل لا شبهة في رجوع الاستثناء إلى الجميع ، حيث إنّ ثبوت الحكم الواحد لهم جميعاً قرينة عرفاً على أنّ الجميع موضوع واحد في مقام اللحاظ والجعل وإن كان متعدداً في الواقع ، والتكرار لا يخلو من أن يكون لنكتة فيه أو لعدم وضع لفظ للجامع بين الجميع. وإن شئت قلت : إنّ القضية في مثل ذلك وإن كانت متعددةً صورةً إلاّ أنّها في حكم قضية واحدة قد حكم فيها بحكم واحد وهو وجوب إكرام كل فرد من الطوائف الثلاث إلاّ الفسّاق منهم ، فمردّ هذه القضية بنظر العرف إلى قولنا : أكرم كل واحد من هذه الطوائف الثلاث إلاّمن كان منهم فاسقاً.
وأمّا إذا كرّر فيها عقد الحمل كما إذا قيل : أكرم العلماء والأشراف ، وأكرم الشيوخ إلاّ الفسّاق منهم ، فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكرر فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت ، لأنّ تكرار عقد الحمل في الكلام قرينة بنظر العرف على أنّه كلام آخر منفصل عما قبله من الجملات ، وبذلك يأخذ الاستثناء محلّه من الكلام فيحتاج تخصيص الجملات السابقة على الجملة المتكرر فيها عقد الحمل إلى دليل آخر ، وحيث إنّه مفقود على الفرض فلا مانع من التمسك بأصالة العموم في تلك الجملات.