البحث في محاضرات في أصول الفقه
٥٦٦/٦١ الصفحه ٢٨٧ : الحصر وتدل عليه. هذا مضافاً إلى أنّه المتبادر منها
أيضاً. نعم ، ليس لها مرادف في لغة الفرس على ما نعلم
الصفحه ٣٥٤ :
واحد منهما ، أو
مع إضافة وصف آخر إليهما ، اقتصر في جميع هذه الفروض في تخصيص العام على القدر
الصفحه ٣٨٣ :
كريته الذي يعبّر
عنه بعدم اتصافه بالكرية باقياً على ما كان عليه في الأزل ، وكذا عدم عدالة زيد
الصفحه ٤٤٧ :
جريان أصالة عدم الاستخدام دون أصالة العموم فيثبت بها أنّ المراد بلفظ الأسد في
المثال هو الرجل الشجاع دون
الصفحه ٤٦٤ :
فتأمل (١).
ما أفاده قدسسره يحتوي على عدة
نقاط :
الاولى
: أنّه لا إشكال في
صحة رجوع الاستثنا
الصفحه ٤٧٧ :
الأوامر الحقيقية
حيث إنّه لا يمكن جعلها مع علم الآمر بانتفاء شرطها وعدم تحققه في الخارج ، ولا
يفرق
الصفحه ٥٢١ : :
فاللغة تتبع السماع ولا قياس فيها ، وحيث إنّ المسموع والمنقول فيها من أهلها كذلك
فلا بدّ من متابعته مع عدم
الصفحه ٥٢٨ :
باسم الجنس ، حيث
إنّه يصدق على الواحد والكثير على السواء ، وما هو المعروف في الألسنة من أنّ
النكرة
الصفحه ٥٣٦ :
العقلاء على حمل
كلام المتكلم على كونه في مقام البيان إذا شك في ذلك ، ومن هنا قالوا إنّ الأصل في
كل
الصفحه ٥٤٩ :
تَراضٍ
)(١) وما شاكل ذلك ،
فيقع الكلام فيه تارةً فيما إذا كان دليل المقيد مخالفاً له في الايجاب
الصفحه ١ :
أدلّة جواز الاجتماع
الدليل الأوّل :
أنّ اجتماع الأمر
والنهي في شيء واحد لو لم يكن جائزاً لم
الصفحه ٤١ : الباقي فهو يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه
إلاّ في باب الصلاة فحسب.
وأمّا
المقام الثاني : فلا ينبغي
الصفحه ٥٤ :
لكونه وارداً في
مورد الامتنان ، ضرورة أنّ معنى وروده في ذلك المورد هو أنّه لولا الامتنان لكان
الصفحه ٦٢ :
تصرف المتوسط في
الدار المغصوبة بغير اختياره بمقدار تقتضيه الضرورة ، لفرض ارتفاع حرمته من ناحية
الصفحه ٦٨ :
الخروج تستلزم
تفويت الاستقرار المعتبر فيها ، ومن المعلوم أنّ المكلف إذا تمكن من الصلاة مع