الصفحه ٣٠٤ :
المتصلة في الكلام بحيث تحتاج إرادة العموم إلى نصب قرينة لأمكن أن يقال إنّ وضع
اللفظ للعموم لغو ، فالأولى
الصفحه ٣٠٨ :
لفظة « كل » على
سراية الحكم إلى جميع من ينطبق عليه الرجل ، من دون فرق بين الغني والفقير والعالم
الصفحه ٣١٦ : محله إن شاء الله تعالى.
وأمّا
توهم أنّ التخصيص إذا
كان راجعاً إلى تقييد مدخول أداة العموم ورافعاً
الصفحه ٣٧٤ :
فهو غير معقول
للزوم التناقض والتهافت بين إطلاق موضوع العام بالاضافة إلى العدم النعتي وتقييده
الصفحه ٣٩٨ : لترك إكرامهما ، وأصالة
العموم لا توجب انحلاله ، نظراً إلى أنّها غير متكفلة لبيان حال الأفراد ، وليس
الصفحه ٤١٦ : ،
إلاّ أنّه لا يؤثر بالاضافة إلى العلم الاجمالي الثاني ، فانّ المعلوم بالاجمال
فيه وإن احتمل انطباقه على
الصفحه ٤٥٩ : التعليل فيها مطلقاً بحسب مقام اللب
والواقع راجع إلى اعتصامه وعدم انفعاله بالملاقاة كما هو محط البحث والنظر
الصفحه ٥١٣ : ومحتاجاً إلى عناية زائدة حتى ولو كانت تلك
الخصوصية قصر النظر على ذاتها وذاتياتها ، لما عرفت من أنّه نحو من
الصفحه ٥٢٤ : قد
يشار به إلى الموجود الخارجي كقولنا : هذا زيد ، وقد يشار به إلى الكلي كقولنا :
هذا الكلي يعني
الصفحه ١٦ :
يعقل توجه تكليف شخصٍ إلى آخر ، فإنّه خاص به ويسقط بموته أو نحوه ، ولا يمكن
توجهه إلى غيره ، وهذا واضح
الصفحه ٤٠ : ، وإلاّ لكانت تكليفاً بالمحال. وأمّا وجوب الفاقد لهذا القيد فهو يحتاج إلى
دليل آخر ، فإن دلّ دليل على
الصفحه ٤١ : الباقي فهو يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه
إلاّ في باب الصلاة فحسب.
وأمّا
المقام الثاني : فلا ينبغي
الصفحه ٦٣ :
الرافع للتكليف
إنّما يكون رافعاً فيما إذا كان مستوعباً لتمام الوقت ليصدق عليه أنّه مضطر إلى
ترك
الصفحه ١٤٥ : شرعاً إلاّعدم حكمه بذلك.
إلى
هنا قد استطعنا أن
نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ الصحة والفساد في العبادات
الصفحه ٢٤٥ :
الاطلاقين بالتعارض فتصل النوبة إلى الأصل العملي ، فتكون النتيجة موافقة لتقييد
الاطلاق المقابل بالعطف بالواو