الصفحه ٤٤٤ : نحو الحقيقة أو المجاز فلا أصل هناك لتعيّنها.
وعلى الجملة :
فالاصول اللفظية بشتى أشكالها إنّما تكون
الصفحه ٤٨٥ : استمراره.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٣٧.
(٢) أجود التقريرات
٢ : ٤٠١.
الصفحه ٥١٨ :
__________________
(١) شرح المنظومة (
المنطق ) : ٢١ ـ ٢٢.
(٢) تقدم مصدره في ص
٥١٤.
(٣) كفاية الاصول :
٢٤٤.
الصفحه ٥٢٦ :
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٤٥.
الصفحه ٥٥٠ : ذلك.
__________________
(١) راجع ص ٢٧٨.
(٢) كفاية الاصول :
٢٥١.
الصفحه ٥٥٦ :
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٥٣.
(٢) المستدرك ١ :
٢٨٧ / أبواب الوضوء ب ١ ح ٢.
الصفحه ٥٦٤ : .................................................. ١٩٢
الفرق بين
الملازمة هنا والملازمة في الاستلزامات العقلية ..................... ١٩٣
اصولية بحث
الصفحه ٥٦٨ : المخصص هنا والفحص في موارد الاصول ........... ٤٠٣
نقد الوجوه التي
استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص
الصفحه ١٧١ : ( وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ) مثلاً إلى قولنا : إذا وجد شيء في الخارج وصدق عليه أنّه
بيع فهو ممضى شرعاً ، ومن
الصفحه ٢٨٥ :
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ )(١) حيث إنّ الظاهر بمقتضى خصوصية المقام هو أنّ كلمة « إلى
الصفحه ١٨ :
موارد الاجارة ، لوضوح أنّ العبرة إنّما هي بتوجه الأمر إلى شخص ليكون داعياً له
إلى العمل ، لا بكون متعلقه
الصفحه ١٩٤ :
وجوب الشيء
ومقدمته إلى وجوبها ما لم تتصور مقدمة اخرى وهي حكم العقل بالملازمة بينهما.
فالنتيجة
الصفحه ٣٧٦ :
وعمرو مثلاً ،
فانّ وجود كل منهما بالاضافة إلى الآخر لا يخلو من أن يكون ملحوظاً مقيداً
بالاضافة إلى
الصفحه ١٠٢ : أنّ التسبيب إلى المحرّم حرام ومبغوض ، لا التسبيب إلى غيره ، وأمّا إذا فرض
كون هذا الشرب أو القتل
الصفحه ٢٩٥ :
تدل على وجوده تعالى ، وإن كان الثاني فهي لا تنفي إمكان إله آخر ، حيث إنّ نفي
الوجود أعم من نفي الامكان