الصفحه ٤٣٠ : الاصول :
٢٢٧ ـ ٢٢٨.
(٢) آل عمران ٣ :
٩٧.
(٣) البقرة ٢ : ٢٧٥.
الصفحه ٤٣٨ : المقام واشير إلى
منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام (١).
وملخّص
ما أفاده
الصفحه ٤٧٣ :
بالعموم المطلق لا
تكون مشمولة لتلك الأخبار ، هذا.
مضافاً إلى أنّ
أكثر الأخبار الواردة في أبواب
الصفحه ٥١٩ : أفراده ومصاديقه بالفعل ، وعليه فالحكم الثابت له لا محالة يسري إلى جميع
أفراده في الخارج من دون اعتبار
الصفحه ٥٢٧ : اللام على
التعريف والتعيين ، نظراً إلى أنّه لا تعيّن في الخارج إلاّلخصوص هذه المرتبة ،
وكذا احتمال وضع
الصفحه ٥٥٥ : معناهما اللغوي ،
وليس للُاصوليين فيهما اصطلاح خاص ، فالمجمل اسم لما يكون معناه مشتبهاً وغير ظاهر
فيه
الصفحه ٣٤ : ].
(٣) فرائد الاصول ١
: ٣٦١.
الصفحه ١٣٩ : الاصول :
١٨٤.
(٢) أجود التقريرات
٢ : ٢٠٩.
الصفحه ١٦١ : الدلالة أو
نفيها ، هذا كلّه في المسألة الاصولية.
وأمّا
في المسألة الفرعية : فيجري الأصل فيها ـ وهو أصالة
الصفحه ٢٤٠ : وجود أحدهما كافياً في ثبوت الجزاء.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٠١.
(٢) أجود التقريرات
الصفحه ٢٤٢ : الواحد الشخصي
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٠١ لكن قوله : وأمّا رفع ... لا توجد في طبعة
الصفحه ٢٨٩ : ٦ : ٣٢.
(٤) العنكبوت ٢٩ :
٦٤.
(٥) الإحكام للآمدي
٣ : ٩٢ ، شرح مختصر الاصول ـ للعضدي ـ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.
الصفحه ٢٩٣ :
استعمالاتها تشهد بأ نّها تستعمل للنفي الفعلي أو الاثبات كذلك.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢١٠
الصفحه ٤١٠ :
العمل بالاصول العملية إلاّبعد الفحص عن الحجة على التكليف.
وقد
يورد عليه : بأنّ المدرك
لوجوب الفحص لو
الصفحه ٤١١ : التي أوردها هناك أيضاً على وجوب الفحص في موارد
التمسك بالاصول العملية فلاحظ. فالنتيجة في نهاية الشوط