الصفحه ١١٧ : دون أن تكون في تركه مصلحة وإلاّ لكان اللازم أن ينحل كل حكم إلى حكمين
أحدهما متعلق بالفعل والآخر متعلق
الصفحه ١٢٦ : من وجه
مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يدخلان في باب الاجتماع لا في باب التعارض ليرجع
إلى مرجحات ذلك
الصفحه ١٤٦ : الكلية في
موضوع أدلة الامضاء إنّما هو للاشارة إلى أفرادها الواقعة في الخارج حيث قد تقدم أنّها
اخذت مفروضة
الصفحه ١٥٤ : عنوان الزيادة لتكون
مبطلةً للصلاة.
وأمّا
النقطة الخامسة : فمضافاً إلى اختصاص تلك النقطة بالصلاة ولا
الصفحه ١٦٢ : والأكثر الارتباطيين ، هذا حسب ما تقتضيه القاعدة الأوّلية.
وأمّا بالنظر إلى
القواعد الثانوية الحاكمة على
الصفحه ١٩٠ : . وأمّا الرابع : فهو يرجع إلى أحد هذه الأقسام وليس قسماً آخر في قبالها.
وأمّا الخامس : فهو خارج عن مسألتنا
الصفحه ٢١١ :
إلى
هنا قد استطعنا أن
نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ ما ذكروه من الوجوه لاثبات دلالة القضية الشرطية
الصفحه ٢٣١ : احتياج في ذلك إلى التمسك بمفهوم الرواية ، وإن لم
يثبت ذلك فالمتنجس غير داخل في عموم المنطوق لتثبت
الصفحه ٢٦٢ : ء أو يكون كاشفاً عن السبب.
٢
ـ أنّ الأخذ بهذا
الظاهر لا يمكن ، نظراً إلى أنّ متعلق الجزاء بما أنّه
الصفحه ٣٠٠ : الطبيعة السارية إلى جميع أفرادها كقولنا
مثلاً : أكرم أيّ رجل شئت ، والمفروض أنّ صرف الوجود غير قابل للتعدد
الصفحه ٣٠٥ : ، فانّها بالاضافة إلى
أفراد ما يراد منها ، لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها ، كما لا ينافي دلالة
مثل
الصفحه ٣٣٢ : إلى
جميع ما كان ظاهراً فيه ،
__________________
(١) مصباح الاصول ٢
: ٣٨٣.
الصفحه ٣٥٠ :
وبالجملة : كان
بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك ، ولعلّه لما أشرنا
الصفحه ٣٦٣ :
الحكم له ، وعليه
فاذا جعل المولى الملتفت إلى ذلك وجوب الاكرام له فهو لا يخلو من أن يجعل له مطلقاً
الصفحه ٤٢٩ : المعرضية
له.
وغير خفي أنّ ما
أفاده قدسسره لا يرجع بظاهره إلى معنىً محصّل ، فانّ تلك العمومات إذا كانت في