الصفحه ٤٠٨ : المتوجه إلى المشافهين لهم من التمسك بذيل قانون الاشتراك في
التكليف ، ومن الطبيعي أنّ التمسك بهذا القانون
الصفحه ٤٠٩ :
__________________
(١) آل عمران ٣ :
٩٧.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٦٧
/ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢٥ :
٣٥١ / أبواب
الصفحه ٤١٢ : ، ولازم ذلك انحلال العلم الاجمالي إلى علمين اجماليين أحدهما من قبيل القسم
الأوّل ، والثاني من قبيل القسم
الصفحه ٤٢٣ : مقاصدهم ومراداتهم في مجلس
واحد لمصلحة دعت إلى ذلك أو لمفسدة في البيان.
ومن الطبيعي أنّ
هذا العلم أوجب
الصفحه ٤٢٥ : المجمل بين كونه متصلاً أو منفصلاً ،
فكما أنّ إجمال الأوّل يسري إلى العام ويمنع عن انعقاد ظهوره في العموم
الصفحه ٤٣٧ : التمسك بهذه القاعدة لتسرية الحكم من مورده إلى غيره مما لم
يحرز اتحاده معه فيه ، وما نحن فيه من هذا القبيل
الصفحه ٤٣٩ :
المقدمات إذ على تقدير عدم البيان لا يكون إخلال بالغرض ، نظراً إلى عدم انفكاك
الوصف المزبور عن الموضوع
الصفحه ٤٤٥ : يكون على خلاف هذا الظهور ولأجل ذلك يحتاج إلى قرينة ، وإذا
لم تكن فالأصل يقتضي عدمه ، فالمراد من أصالة
الصفحه ٤٥٢ : وتخصيصه بغير المفهوم.
ويرد
عليه : أنّ التعارض بين
المفهوم والعام يرجع في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق
الصفحه ٤٦٠ : ذيلها ، نظراً إلى أنّه لا
مانع من الاستدلال به على طهارة ماء البئر وعدم انفعاله بالملاقاة ولو كان قليلاً
الصفحه ٤٦٩ : جاز
تخصيصه ثانياً بخبر الواحد ، نظراً إلى أنّ التخصيص الثاني لا يوجب شيئاً زائداً
على ما فعله فيه
الصفحه ٤٧٠ : محالة يكون مخصصاً لعمومه أو مقيداً لاطلاقه ،
ولا يكون مردّ هذا إلى رفع اليد عن سند الكتاب حتى لا يمكن
الصفحه ٤٧٤ : من طرحه وحمله إمّا على كذب الراوي أو على خطائه أو سهوه كما هو الحال
بالاضافة إلى إثبات قرآنية القرآن
الصفحه ٤٧٧ : المولى الحكيم الملتفت إلى ذلك ، هذا.
وقد
أورد عليه شيخنا
الاستاذ قدسسره بما إليك نصه : ولكنّ التحقيق
الصفحه ٤٨٢ :
مشتملاً على حكم ترخيصي ، فانّه لا محالة يوجب إلزام المكلف ووقوعه بالاضافة إلى
تلك الأفراد المباحة في