الصفحه ٢٩٦ : غيره
تعالى فقد خرج عن ربقة الاسلام.
إلى هنا قد
استطعنا أن نخرج بهذه النتائج :
الاولى
: أنّ كلمة
الصفحه ٣٠٧ : لا تتوقف على إجراء مقدمات
الحكمة فيه لاثبات إطلاقه أوّلاً ، وإنّما هي تكون مستندةً إلى الوضع ، بيان
الصفحه ٣١٤ :
واحد منه تحتاج
إلى قرينتين : إحداهما قرينة صارفة. وثانيتهما قرينة معيّنة ، وفي المقام وإن كانت
الصفحه ٣٣٩ : من دم حيض أو نفاس أو استحاضة ، والأوّل محرز
بالوجدان ، والثاني بالأصل ، وبضم الوجدان إلى الأصل يلتئم
الصفحه ٣٤٥ : المولى جعله كاشفاً
وطريقاً إلى مراده الواقعي الجدي فيحتج على عبده بجعله كاشفاً ومبرزاً عنه ، هذا
من ناحية
الصفحه ٣٤٩ : أصالة العموم
باقيةً على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته ،
لعدم حجة
الصفحه ٣٥٩ : بالنسبة إليه
إلى قسمين أو أزيد يستحيل أن يكون من قبيل ملاكات الأحكام ، بل لا بدّ من أن يكون
الموضوع
الصفحه ٣٦٦ : ، فبضم الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره ، كما إذا
كان وجود زيد محرزاً بالوجدان وشك
الصفحه ٣٦٨ : استصحاب وجودها بنحو الوجود المحمولي وإن كان لا مانع منه في
نفسه ، نظراً إلى أنّ له حالة سابقة ، إلاّ أنّه
الصفحه ٣٦٩ : وجود العرض أو عدمه في نفسه ويعبّر عنه بالوجود أو
العدم المحمولي ، واخرى يلحظ وجوده أو عدمه مضافاً إلى
الصفحه ٣٨٠ : ، وبضم الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع المركب ، وعلى
الثاني إذا شك في بقائه لم يمكن إحرازه بجريان الأصل
الصفحه ٣٨٣ : .
نعم ، قد يؤخذ في
موضوع الحكم اتصافه بعدم شيء على نحو الموجبة المعدولة إلاّ أنّ هذا الاعتبار
يحتاج إلى
الصفحه ٣٩٠ : يحتاج إلى دليل ففي كل مورد
قد دل الدليل على ذلك ولو بالدلالة الالتزامية فلا إشكال في صحة النذر فيه كما
الصفحه ٣٩٣ : ثلاثة : الأوّل : النجاسة. الثاني : الطهارة ، ونسب هذا
القول إلى المشهور بين الأصحاب. الثالث : النجاسة
الصفحه ٣٩٥ :
الارتكاز إليها يثبت الاطلاق ، وحيث لاترجيح في البين فيسقط كلا الاطلاقين معاً
ويرجع إلى الأصل العملي ومقتضاه