الصفحه ٢٥٣ : مجموعها في هذه الصفة على نحو
يكون كل واحد منها جزء السبب لاتمامه ، وإن ترتبت تلك الأسباب استند الأثر إلى
الصفحه ٢٥٤ : أنّ مردّ الشك في تداخل الأسباب
وعدمه إلى الشك في ثبوت تكليف زائد على التكليف الواحد المتيقن ، ومن
الصفحه ٢٥٥ : كلي لجريان الأصل في موارد الأحكام
الوضعية فلا بدّ من ملاحظة كل مورد بخصوصه والرجوع فيه إلى ما يقتضيه
الصفحه ٢٦٠ :
عليه إلاّكفارة
واحدة. نعم ، في خصوص الجماع والاستمناء تتعدد الكفارة بتعددهما ، نظراً إلى أنّ
الصفحه ٢٦١ : والشرب ، فحمله على المعرّف والكناية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة
على الفرض. وأمّا ما أفاده قدسسره من دلالة
الصفحه ٢٦٥ : للكلام ظهور في التأسيس ، ومعه لا مناص من الرجوع إلى البراءة عن
التكليف الزائد على المتيقن فتكون النتيجة
الصفحه ٢٦٧ : يحتاج إلى قرينة من حال أو مقال ، كما إذا علم من
الخارج أنّ الأمر الثاني للتأكيد أو علم ذلك من جهة ذكر
الصفحه ٢٦٨ : ،
لوضوح أنّ تعدد التكليف يقتضي تعدد الامتثال ، والاكتفاء بامتثال واحد عن الجميع
يحتاج إلى دليل ، وقد قام
الصفحه ٢٧٠ : المقام على القاعدة فلا يحتاج إلى
مؤونة زائدة.
وتظهر ثمرة ذلك في
الفقه فيما إذا كانت النسبة بين الواجب
الصفحه ٢٧٣ :
الوصف الذاتي أولى
بالدلالة ، نظراً إلى أنّ المبدأ فيه مقوّم للذات وبانتفائه تنتفي الذات جزماً
الصفحه ٢٧٦ : مردّ هذا الظهور إلى كون الوصف قيداً للحكم دون
الموضوع أو المتعلق وأ نّه يدور مداره وجوداً وعدماً وبقا
الصفحه ٢٧٧ : التكليف واحد حمل المطلق
على المقيد ، نظراً إلى أنّ المقيد قرينة بنظر العرف على التصرف في المطلق ، ومن
الصفحه ٢٧٨ : فقيهاً ، يحمل الأوّل على الثاني مع أنّه
لا يدل على المفهوم أصلاً.
إلى
هنا قد استطعنا أن
نخرج بهذه
الصفحه ٢٧٩ : إلاّمقيداً بهذا القيد لا مطلقاً
، وإلاّ لكان القيد لغواً ، فالحمل على التوضيح أو غيره خلاف الظاهر فيحتاج إلى
الصفحه ٢٨٠ : المفهوم بهذا المعنى وإن انحل بحسب
مقام اللب والواقع إلى شيء له العلم إلاّ أنّه لا أثر له في مقام الاثبات