الصفحه ٢١٠ : مراد القائلين بالمفهوم فيها ، حيث إنّه رغم كونه نادراً وغير مناسب
أن يكون مراداً لهم فيحتاج إثباته إلى
الصفحه ٢١٢ : إلاّبالفعل الاختياري ، ضرورة أنّه لا
معنى لتعهد الشخص بالاضافة إلى الأمر الخارج عن اختياره ، فالتعهد إنّما
الصفحه ٢١٣ : الداعي إلى إيجادها
وتحققها في الخارج ذلك ، وعليه فبطبيعة الحال تكون الجملة بنفسها مصداقاً للحكاية
الصفحه ٢١٤ : والزوجية وما شاكل ذلك ، فيرد عليه : أنّه
يكفي في إيجاد هذه الامور نفس اعتبار المعتبر من دون حاجة إلى التكلم
الصفحه ٢١٥ : له ، وتقدّم تفصيل ذلك بصورة موسّعة فلاحظ.
إلى
هنا قد استطعنا أن
نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ مفاد
الصفحه ٢١٦ : المتكلم فيها غير ناظر إلى أنّهما موجودان أو معدومان ممتنعان
أو ممكنان ، وعليه فان كانت الملازمة في الواقع
الصفحه ٢١٩ : الاستطاعة أو اعتبار الموصي ملكية ماله لشخص على تقدير موته وهكذا
، كان مردّه إلى أمرين : أحدهما : اعتبار هذا
الصفحه ٢٢٤ :
شاكلها عن غير مواردها من باب الدلالة على المفهوم كما توهم ، بل نسب إلى الشهيد قدسسره في تمهيد القواعد
الصفحه ٢٢٦ : من فساد هذه النظرية ، فعليه لسنا
بحاجة إلى بيان تلك الوجوه والمناقشة فيها.
وأمّا على ضوء
نظريتنا في
الصفحه ٢٣٠ : القول بكون المفهوم موجبة جزئية إنّما هو تنجسه بملاقاة نجسٍ مّا ،
غاية الأمر أنّه يتعدى من ذلك إلى بقية
الصفحه ٢٣٢ : يكون إلاّموجبةً جزئيةً إلاّ أنّه لا ثمرة لذلك في
المقام.
ولنأخذ بالنظر إلى
هذه النقاط :
أمّا
النقطة
الصفحه ٢٣٣ : على ثبوت حكم الطبيعة السارية إلى
أفرادها على تقدير تحقق شرطه ، فاذن بطبيعة الحال يكون مفهومها انتفا
الصفحه ٢٣٨ : بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس فلا حاجة حينئذ
إلى التمسك بالمفهوم ، وإن لم يدل دليل من الخارج على
الصفحه ٢٤٣ : واحد ذاتي.
وثانياً
: أنّه لا شمول ولا
عموم لتلك القاعدة بالاضافة إلى جميع الأشياء بشتى ألوانها
الصفحه ٢٥٢ :
مفهوم كل منهما إلى منطوق الاخرى نسبة العموم المطلق.
السادس : أنّ
التصرف في المفهوم لا يمكن بدون التصرف