الصفحه ١٤٧ : مرّة أنّ التشريع العملي عبارة عن الاتيان بالعمل مضافاً إلى
المولى سبحانه فيكون عنواناً له ، ومن هنا
الصفحه ١٤٩ : فيحرم القِران بالاضافة إليه لا محالة. هذا
مضافاً إلى أنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالاضافة إليه
الصفحه ١٥٠ : بالوجه الأوّل منها (١) انتهى.
نحلّل ما أفاده قدسسره من البيان إلى
عدة نقاط :
الاولى : بطلان
العبادة
الصفحه ١٥٩ : أنّ نفس هذه الأفعال شرائط لها وهي تعبدية لا توصلية ، وعليه
صحّ تقسيم شرائط الصلاة إلى تعبدية وتوصلية
الصفحه ١٦٦ : على
فسادها وأ نّه لا ملازمة بين حرمة معاملة وبطلانها أصلاً ، بيان ذلك يحتاج إلى
مقدمة : وهي أنّنا قد
الصفحه ١٦٧ : إلى أنّ صدور اللغو من الشارع الحكيم مستحيل
فبطبيعة الحال يتوقف اعتباره وصدوره منه على وجود داع ومرجح
الصفحه ١٦٨ : مبنيّاً على ضرب من المسامحة ، نظراً إلى أنّها حيث
اخذت مفروضة الوجود في مقام الجعل والاعتبار فيستحيل
الصفحه ١٧٤ : إلى أبي حنيفة والشيباني ـ وهو الذي اختاره المحقق صاحب الكفاية قدسسره أيضاً من أنّ
النهي إذا تعلق
الصفحه ١٧٦ : أو الحجر لتكون له سلطنة
فعلية على التصرف فيها.
الثالثة : أن يكون
إيجاد المعاملة بسبب خاص وآلة خاصة
الصفحه ١٨٧ : : إنّ نكاح
العبد بما أنّه ليس من أحد المحرّمات الإلهية في الشريعة المقدّسة ، بل هو أمر
سائغ في نفسه
الصفحه ١٩٢ : منطوق ، نظراً إلى أنّه يفهم من شخص ما
نطق به المتكلم.
وأمّا
المفهوم : فانّه يطلق على
معنى يفهم من
الصفحه ١٩٨ : إلى مفاد الهيئة دون المادة ، بأن يكون مفادها تعليق مضمون جملة
على مضمون جملة اخرى.
الثانية : أن تكون
الصفحه ٢٠٣ :
مأخوذاً في نفس
الموضوع له.
وهذا
الذي أفاده قدسسره وإن كان غير بعيد
في نفسه ، نظراً إلى أنّ
الصفحه ٢٠٦ : على
المفهوم وأفاد في وجه ذلك : أنّ الحكم الثابت في الجزاء لايخلو من أن يكون مطلقاً
بالاضافة إلى وجود
الصفحه ٢٠٨ : ، وبما أنّ التقييد
بأحدهما على البدل يحتاج إلى بيان زائد في الكلام كالعطف بأو أو نحوه ، كان مقتضى
إطلاق