الصفحه ٨ : المتعلق به كما يمكن أن يكون بمعنى طلب الترك ، يمكن أن يكون إرشاداً إلى
أرجحية الترك من الفعل ، إمّا لأجل
الصفحه ٩ :
يوم عاشوراء ، كما
أنّ سيرة المتشرعة قد استمرت على ذلك من لدن زمانهم عليهمالسلام إلى زماننا هذا
الصفحه ١٠ : على الفرض هو ذات العبادة ، ومتعلق الأمر الناشئ من قبل الاجارة هو
الاتيان بها بداعي الأمر المتوجه إلى
الصفحه ١٢ :
المستأجر ولا ترجع
فائدته إليه ، وهي سقوط العبادات عن ذمته ورجوع أجرها وثوابها إليه ، بل ترجع إلى
الصفحه ١٤ : الفعل من دون قصد القربة ، وغير متمكن من الجمع
بينهما في مرحلة الامتثال ، فإذن لا بدّ من الرجوع إلى
الصفحه ٢٨ :
لهما ، باعتبار
انحلال هذا النهي وسريانه إلى جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها ، فمع ذلك لا يلزم
الصفحه ٣٨ : بعبادة أو معاملة ، وهذا وإن كان خارجاً عن محل الكلام
فانّه في الاضطرار إلى ارتكاب المحرّم لا غيره ، إلاّ
الصفحه ٤٣ : ذلك نأخذ
مثالاً : وهو ما إذا اضطرّ المكلف إلى الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب فتوضأ أو
اغتسل به ، ففي
الصفحه ٤٥ : أنواع :
الأوّل
: أن يكون إرشاداً إلى مانعية شيء واعتبار عدمه في المأمور
به ، وذلك كالنهي عن الصلاة
الصفحه ٤٧ : شيء على آخر بالرتبة يحتاج إلى ملاك مصحح له ولا يكون جزافاً ، والمفروض أنّه
الصفحه ٥١ : وجودها ، ولذا قسّموا الدليل إلى دليل إنّي ودليل لمّي ، والمراد بالأوّل
هو ما كان المعلول واقعاً في طريق
الصفحه ٥٥ : ، باعتبار أنّ الركوع والسجود تصرف
زائد على مقدار الضرورة فلا يجوز؟ قولان.
ذهب جماعة إلى
القول الثاني
الصفحه ٥٧ : بنظره بالاضافة إلى الأوّل ، وهذا لعلّه من الواضحات.
فإذن لا وجه لما
أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من
الصفحه ٥٨ : في مال الغير بدون إذنه ، كما أنّ انتقاله من هذه
الحالة والهيئة إلى حالة اخرى وهيئة ثانية حرام ، وليس
الصفحه ٦٦ : الغسل من الماء المغصوب في صورة الاضطرار إلى
التصرف فيه صحيح مطلقاً ، أي بلا فرق بين وجود المندوحة وعدمه