الصفحه ٤٥٧ : بملاحظة
التعليل الوارد فيها وهو قوله عليهالسلام : « لأنّ له مادة » واخرى : بملاحظة صدرها بدون حاجة إلى
ضم
الصفحه ٤٦٢ : ء العنوان المأخوذ في
موضوع الحكم فيه رأساً دون العكس. وأمّا إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٤٧٥ :
إلى هنا قد
استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّه لا مانع من تخصيص عموم الكتاب بخبر
الواحد ، بل
الصفحه ٤٧٨ : اللغو الواضح فكيف يمكن صدوره
منه مع التفاته إلى ذلك ، وقد مرّ آنفاً أنّه لا يفرق في ذلك بين القضايا
الصفحه ٤٨٨ : فلا محالة يكون العام ناسخاً للخاص إذا كان
ظهوره في العموم مستنداً إلى الوضع وظهور الخاص في الدوام
الصفحه ٤٩٦ : ء فيها لاستلزامه الجهل على الحكيم تعالى ، ومن هنا نسبوا إلى الشيعة ما هم
براء منه ، وهو تجويز الجهل عليه
الصفحه ٥٠١ : لأخبرتكم بما كان وبما
يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة وهي هذه الآية ( يَمْحُوا اللهُ ما
يَشاءُ وَيُثْبِتُ
الصفحه ٥٠٤ :
وإنّما أخبر به
معلّقاً على أن تتعلق المشيئة الإلهية به أو أن لا تتعلق بخلافه ، ومن الواضح أنّ
صدق
الصفحه ٥١٤ :
نظراً إلى أنّها
متعينة من هذه الجهة ـ أي من جهة قصر النظر إلى ذاتها ـ فتسمية هذه بالماهية
المهملة
الصفحه ٥١٥ : إنّ النكتة المتقدمة وهي
الصدق على الأفراد الخارجية فحسب دون غيرها متوفرة فيها.
ولنأخذ بالنظر إلى
هذه
الصفحه ٥٢٠ :
تكشف كشفاً قطعياً عن أنّ تلك الخصوصية غير مأخوذة فيها.
هذا مضافاً إلى
أنّ وضعها لخصوص معنى يحتاج إلى
الصفحه ٥٣٠ :
خاص وهكذا ، فلا يسري المحمول إلى حصصه وأفراده في الخارج ، فهذا القسم خارج عن
محل الكلام هنا ـ وهو
الصفحه ٥٣٢ : الموضوع قابلاً للاتصاف بها ، بل يستحيل ذلك بالاضافة إلى بعض أفراده ،
كما هو الحال في العلم والجهل بالاضافة
الصفحه ٥٣٩ : إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتواطؤ والتساوي. واخرى تلحظ
بالاضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتشكيك
الصفحه ٥٦٦ :
الفرق بين العام
والمطلق الشمولي ........................................ ٢٩٩
انقسام العموم إلى