الصفحه ٣٦١ : ء الذي لا يكون كراً ، وعليه فاذا شك في
ماء أنّه كر أو ليس بكر ، فالصحيح أنّه لا مانع من الرجوع إلى الأصل
الصفحه ٣٧١ : المقدمة الثانية من أنّ وجود العرض قد يضاف إلى ماهيته
ويعبّر عنه بالوجود المحمولي ومفاد كان التامة ، ويعبّر
الصفحه ٣٧٢ : جوهر وعرض مضاف إلى جوهر آخر ، وأمّا إذا كان مركباً من
جوهر وعرض مضاف إلى ذلك الجوهر فقد عرفت أنّه لا
الصفحه ٣٧٨ :
المقام فانّ تقييدها إلى القبلة يغني عن تقييدها بها ، كما هو الحال في كل
متلازمين في الوجود الخارجي ، فانّ
الصفحه ٣٨٩ :
دليل وجوب الوفاء به لا يكون ناظراً إلى أنّ ما تعلق به النذر راجح أو ليس براجح ،
وعليه فلا بدّ من إحرازه
الصفحه ٣٩٧ :
في مفروض المقام ـ نظراً إلى أنّها واردة في مورد خاص ، دون ما دلّ على نجاسة
العذرة فانّه يدل بالالتزام
الصفحه ٤٠٢ : وجه ذلك ما يرجع إلى عدّة خطوط وقد فصّلنا الكلام حول هذه الخطوط بشكل موسّع
وقلنا إنّ هذا التفصيل لا
الصفحه ٤٠٤ : أنّه لا يجب على المولى إيصال الأحكام إلى المكلفين على نحو لا يخفى عليهم
شيء منها ، بل الذي هو وظيفة
الصفحه ٤١٥ : .
وثالثةً تكون جامعة بين الأمرين يعني أنّ العلم الاجمالي في هذه الصورة ينحل في
الحقيقة إلى علمين اجماليين
الصفحه ٤٢٤ : بمقتضى وضعها على تسرية الحكم إلى جميع ما يمكن أن ينطبق عليه
مدخولها من دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة
الصفحه ٤٤٢ : اختصاصها بالحاضرين فحسب. ثمّ إنّه لا يمكن أن
يكون النزاع في توجيه الخطاب إلى المعدومين والغائبين حقيقةً
الصفحه ٤٤٧ : المحقق صاحب الكفاية قدسسره من أنّه لا يمكن الرجوع في المقام إلى أصالة العموم أيضاً
من جهة اكتناف الكلام
الصفحه ٤٥١ : اللفظ
على المفهوم لا تخلو من أن تكون مستندةً إلى الوضع أو إلى مقدمات الحكمة فلا ثالث
لهما.
وبكلمة اخرى
الصفحه ٤٥٣ : المنطوق ،
لأنّ مردّه إلى انفكاك اللازم عن الملزوم وهو مستحيل.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث : هي
الصفحه ٤٥٥ : . أمّا على
الأوّل فقد ذكرنا في تعارض الدليلين بالعموم من وجه أنّه إذا كان أحدهما ناظراً
إلى موضوع الآخر