الصفحه ٢٥١ : خفاء الجدران تعارض لا
محالة ، وحيث إنّ نسبة المنطوق إلى المفهوم نسبة الخاص إلى العام ، فبطبيعة الحال
الصفحه ٢٥٨ : ناحية اخرى : أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ القضية
الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها
الصفحه ٢٧١ : عدم التداخل في كلا المقامين ، فالتداخل يحتاج إلى
دليل ، وقد قام الدليل عليه في بابي الوضوء والغسل على
الصفحه ٢٧٢ : دون خلاف فكذلك
الثاني ، ومجرد أنّ الوصف ينحل بتعمل من العقل إلى شيئين : ذات ومبدأ كما هو الحال
في جميع
الصفحه ٢٩١ : الدنيّة
بهما. هذا مضافاً إلى أنّ في الآية الكريمة ليس كلمة « إنّما » بكسر الهمزة ، بل
هي بفتحها
الصفحه ٢٩٧ : نّها موضوعة لذلك ، ونسب الخلاف إلى أبي حنيفة وأ نّه
استدل على عدم إفادتها الحصر بقوله
الصفحه ٣٠٦ : الطبيعة المقيدة دلت على نفيها كذلك ، لا مطلقة وبالاضافة إلى جميع أفرادها.
فاذن في إثبات دلالة كلمة « لا
الصفحه ٣١٣ : ، نظراً إلى أنّ المخصص
المتصل يكون مانعاً عن ظهور العام في العموم من الابتداء ، بل يوجب استقرار ظهوره
من
الصفحه ٣٢٠ : فيه أو مصلحة في تأخيره من ناحية ، ولم يتمكن من تأخير بيان الحكم في
الواقعة إلى زمان يتمكن من تقييده من
الصفحه ٣٢٦ :
العام موجود وهو عمومه وشموله لها من الأوّل ، فالخروج يحتاج إلى دليل ، فاذا ورد
مخصص على العام فقد خرج
الصفحه ٣٣١ : عرفي
في المعنى المقصود إلاّبعد فراغ المتكلم منه ، فبطبيعة الحال يسري إجماله إلى
العام فيكون العام
الصفحه ٣٣٤ : بالاضافة إلى كليهما لا يمكن ،
لأنّ العلم الاجمالي بخروج أحدهما عنه أوجب سقوطها عن الحجية والاعتبار فلا تكون
الصفحه ٣٤١ : والمانع ، نظراً إلى أنّ
المقتضي للضمان موجود وهو اليد ، والمانع مشكوك فيه وهو كونها يد أمانة فيدفع بالأصل
الصفحه ٣٥٦ : على أنّ إحراز الموضوع في الخارج موكول إلى نظر المكلف ، لم يجز
التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية
الصفحه ٣٥٨ : كان المخصص
لفظياً ، أو كان لبياً وقامت قرينة على أنّ المولى أوكل أمر التطبيق وإحراز
الموضوع إلى نفس