الصفحه ٤٧٦ : ، والنكتة فيه :
أنّه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت إلى عدم تحققه وفعليته في الخارج بفعلية
موضوعه
الصفحه ٤٧٩ : فعليته ، فلا محالة يكون جعله لغواً فلا يصدر من المولى الحكيم
الملتفت إلى ذلك ، وأمّا إذا علم بأنّ جعل
الصفحه ٤٩٢ : ، حيث إنّ نسبة الحكم إلى الموضوع من هذه الناحية نسبة المعلول إلى العلة
التامة ، وعليه فاذا انقلب الخمر
الصفحه ٥٠٢ :
طالب عليهمالسلام : لولا آية في كتاب الله لحدّثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة ( يَمْحُوا
اللهُ
الصفحه ٥٠٧ : ، وهو يوجب تركه وعدم توجهه إلى ربّه في قضاء
مهماته وطلباته.
إلى هنا قد
استطعنا أن نخرج بالنتائج
الصفحه ٥٠٨ : الإلهية بخلافه خاطئ جداً ولا واقع
موضوعي له أصلاً ، فانّ قلم التقدير والقضاء لا ينافي قدرته ولا يزاحم
الصفحه ٥١٦ : المجردة والمخلوطة والمطلقة كما هو الحال في كل مقسم بالاضافة إلى أقسامه
، وما يعرض عليه أحد اللحاظات
الصفحه ٥٣١ : التقييد تارةً يلحظ بالاضافة إلى الواقع ومقام الثبوت. واخرى بالاضافة إلى مقام
الاثبات والدلالة.
أمّا
على
الصفحه ٥٦٢ : من تعلق النهي بعبادة أو معاملة .......................... ٣٨
العبادة مع
الاضطرار إلى الحرام غير
الصفحه ٥٦٥ : ء ...................................... ٢٣٩
الأقوال في كيفية
الجمع في مثل مسألة خفاء الأذان والجدران ................ ٢٣٩
الاشارة إلى
الصفحه ٥٦٧ : بالعام بعد التخصيص إلى العامة .................. ٣١٢
ما قيل في دفع
شبهة إجمال العام بعد التخصيص
الصفحه ٢٩ : متعلق الوجوب هو صرف وجود
الطبيعة ، ومن المعلوم أنّه لا يسري إلى أفراده وحصصه ، وهذا بخلاف النهي ، فانّ
الصفحه ٤٦ : سقوط
الأمر عنه عند انحصار الامتثال بالفرد الفاقد لهذا القيد ، كما لو اضطرّ المكلف
إلى لبس الحرير أو
الصفحه ٥٢ :
هي في عرضها ، لا
يرجع بظاهره إلى معنىً معقول أصلاً.
لحدّ الآن قد
تبيّن أنّ دلالة النهي على
الصفحه ٥٣ : وحلاً في بحث الضد (١) بصورة واضحة ، فلا نعيد.
فالنتيجة قد أصبحت إلى الآن : أنّ الصحيح هو ما ذهب إليه