الصفحه ٣٤٤ : القضايا الحقيقية التي لا
تتعرض لبيان صغرياتها أصلاً ، لا وجوداً ولا عدماً ، وإنّما هي ناظرة إلى ثبوت
الصفحه ٣٤٦ : باقيان تحته.
والحاصل
: أنّ موضوع العام
قد قيّد بغير معلوم الفسق بدليل المخصص نظراً إلى أنّه حجة فيه دون
الصفحه ٣٤٧ :
الحال بالاضافة إلى الخاص ، يعني أنّ نسبة هذا الفرد المشكوك بالاضافة إلى كل من
العام بما هو حجة والخاص
الصفحه ٣٥٣ :
المخصص لفظياً أو
لبياً.
وأمّا القسم الثاني : فلا مانع من التمسك به بالاضافة إلى
المقدار الزائد
الصفحه ٣٥٥ : ، نظراً
إلى أنّه حجة فلا يجوز له رفع اليد عنه من دون قيام دليل وحجة أقوى بخلافه.
وأمّا
الخط الثالث : فهو
الصفحه ٣٧٠ : إلى الأصل. وأمّا العدم الأزلي فهو وإن كان متحققاً سابقاً إلاّ أنّك
عرفت أنّ استصحابه لا يجدي إلاّ إذا
الصفحه ٣٩٦ : ء فمردّه
إلى التخصيص في المقام ، وإن كان في مرتبة ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة فمردّه إلى
التخصص ، وحيث إنّ
الصفحه ٤٠١ : عليه على تقدير تحققه في الخارج ، وما نسب
إلى المشهور من أنّهم يجوّزون التمسك بالعام في الشبهات
الصفحه ٤١٤ :
الكمية والعدد ، فغاية ما هناك هو عدم اقتضاء العلم الثاني للتنجز بالاضافة إلى
المقدار الزائد على المتيقن
الصفحه ٤٣٣ : من أن يكون المقصود بالتفهيم من الخطابات الواردة في
الكتاب والسنّة جميع البشر إلى يوم القيامة ، يعني
الصفحه ٤٣٤ : بلسان رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى امّته.
وأمّا إذا قلنا بأ
نّها نزلت على قلبه
الصفحه ٤٤٦ : الكلام بسياقه في اتحاد المراد
بالضمير وما يرجع إليه ، يعني ظهور الضمير في رجوعه إلى عين ما ذكر أوّلاً
الصفحه ٤٥٠ : أصالة العموم إنّما تكون متبعةً فيما لم تقم
قرينة على خلافها ، ومع قيامها لا مجال لها.
إلى هنا قد
الصفحه ٤٥٦ : ، ضرورة أنّ العلة بعمومها لا تنظر إلى أفرادها ومصاديقها في الخارج لا
وجوداً ولا عدماً ، يعني أنّها لا
الصفحه ٤٦١ : إنّ
العكس يؤدي إلى إلغاء عنوان الطير المأخوذ في موضوع دليل الطهارة ، نظراً إلى أنّ
الحكم بتقيده حينئذ