الصفحه ٢٠٢ :
مستنداً إلى ما
يخصه من المانع.
نعم ، عدم المعلول
يكشف عن عدم علته التامة ، كما أنّ وجوده يكشف عن
الصفحه ٢٢١ : فضلاً عن الدلالة ،
نظير ذلك لفظ « كل » فانّه موضوع للدلالة على إرادة العموم والشمول بالاضافة إلى
أفراد
الصفحه ٢٣٦ : الاحتمال الأوّل الرواية ساكتة عن حكم ملاقاة المتنجس
منطوقاً ومفهوماً ، وإنّما هي ناظرة إلى بيان حكم ملاقاة
الصفحه ٢٣٧ : بشكل موسع في ضمن بحث الحروف أنّ ما اشتهر في الألسنة من أنّ المعنى
الحرفي ملحوظ آلةً والمعنى الاسمي
الصفحه ٢٥٠ : العموم ، وعليه فبطبيعة
الحال يحمل العام على الخاص نظراً إلى أنّ ظهوره أقوى منه فيكون قرينةً عليه عرفاً
الصفحه ٢٧٥ :
ومن ضوء ذلك يظهر
الفرق بين القضية الوصفية والقضية الشرطية ، نظراً إلى أنّ الشرط في القضية الشرطية
الصفحه ٢٨٧ : الحصر وتدل عليه. هذا مضافاً إلى أنّه المتبادر منها
أيضاً. نعم ، ليس لها مرادف في لغة الفرس على ما نعلم
الصفحه ٢٩٠ :
وثانياً
: بالحل ، بيان ذلك
: أنّ الحياة مرّةً تضاف إلى الدنيا واخرى تكون الدنيا صفةً لها.
أمّا
الصفحه ٢٩٩ :
العام والخاص
قبل الوصول إلى
محل البحث لا بأس بالاشارة إلى عدة نقاط :
الاولى
: أنّ العام معناه
الصفحه ٣١٢ : (١) حيث نسب إلى بعضهم عدم جواز التمسك بالعام مطلقاً ، ونسب إلى بعضهم الآخر
التفصيل بين ما كان المخصص
الصفحه ٣١٧ : والمطلق. وأمّا
نقطة الافتراق فهي أنّ أداة العموم تتكفل بمدلولها اللفظي سراية الحكم إلى جميع ما
يراد من
الصفحه ٣٢٤ : على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد
ضم بعضه إلى بعضه الآخر وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه لا ينطبق
الصفحه ٣٢٥ : العمومات المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية للأشياء
بعناوينها الأوّلية من دون نظر إلى حال الشك وعدمه ، فلا
الصفحه ٣٤٠ :
درهم ، نظراً إلى أنّ عنوان المخصص عنوان وجودي فلا مانع من التمسك بأصالة عدمه
عند الشك فيه. وكيف كان فلا
الصفحه ٣٤٢ :
رضاه بذلك محرز
بالأصل ، وبضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره وهو الضمان