الصفحه ١٥ : المتصورة في موارد الاجارة المتعلقة بعبادة
الغير أربعة :
الأوّل
: الأمر المتوجه
إلى شخص المنوب عنه المتعلق
الصفحه ٣١ :
يدخلان في باب المعارضة فيرجع إلى قواعده وأحكامه. ولكن قد ذكرنا أنّ ما أفاده قدسسره من الكبرى ـ وهي
الصفحه ٣٢ :
الاضطرار إلى ارتكاب
المحرّم
لتمييز موضع البحث
هنا عن المباحث المتقدمة ينبغي أن نشير إلى عدّة
الصفحه ٣٣ : ذلك لا يتمكن من الخروج عنها فطبعاً عندئذ يضطر إلى الصلاة فيها ، وهذه
النقطة هي محل البحث في المقام دون
الصفحه ٥٩ : ولا يحتاج إلى أكثر مما يظرفه ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ثمّ قال : ومن
الغريب ما صدر من بعض متفقهة
الصفحه ٧١ : عن قريب إن شاء الله تعالى أنّ الخروج ليس مصداقاً لقاعدة ردّ المال إلى
مالكه ، فإذن لا دليل على كون
الصفحه ٧٩ : جداً أنّ الاجازة متعلقة بالعقد السابق وموجبة لاستناد ذلك العقد إلى
المالك ، فلابدّ من أن يكون الاعتبار
الصفحه ٩٦ : ، فعنوان التخلص عن الغصب الزائد يصدق عليه بعد
الخروج وفي ظرف انتهاء الحركة الخروجية إلى الكون في خارج الدار
الصفحه ١٠٤ :
الخروج عنها لمانع
من سدّ باب أو نحوه إلى أن ضاق وقت الصلاة ، فعندئذ على القول بالجواز وتعدد
المجمع
الصفحه ١٢٠ : يستشهد به على ثبوت قاعدة كلية.
أضف إلى ذلك : أنّ
الاستشهاد يتوقف على القول بحرمة العبادة على الحائض
الصفحه ١٢٣ : أفاده قدسسره إلى عدة نقاط :
١
ـ جريان أصالة
البراءة عن الحرمة.
٢
ـ أنّه يكفي في الحكم
بصحة الصلاة
الصفحه ١٤٣ :
المعاملات إلى الامضاء الشرعي في إطار أدلته الخاصة نسبة الموضوع إلى الحكم لا
نسبة المتعلق إليه ، وهذا بخلاف
الصفحه ١٥١ :
القِران بالاضافة إلى هذا الفرد في ظرف الامتثال.
الثالثة : أنّ
النهي عن جزء لا محالة يوجب تقييد العبادة
الصفحه ١٥٧ :
منهياً عنه. ودعوى أنّ النهي تعلق به باعتبار إضافته إلى الفاعل ـ وهو
المعبّر عنه بالمصدر ـ والأمر تعلق به
الصفحه ١٥٨ :
وبكلمة اخرى : أنّ
النهي عن الشرط والقيد لا محالة يرجع إلى تقييد إطلاق دليل العبادة بغير هذه الحصة