الصفحه ٣٦٤ : القضايا الحقيقية التي مردّها إلى قضايا شرطية
مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له ، مثلاً قولنا
الصفحه ٣٦٧ : محرزاً بالتعبد كما إذا كان علمه ثابتاً بالوجدان
وعدالته بالبيّنة أو بالأصل ، وبضم الوجدان إلى الأصل يلتئم
الصفحه ٣٧٣ : بمفاد كان التامة ، فلا محالة إمّا أن
يكون ذلك مع بقاء إطلاق الموضوع بالاضافة إلى كون العدم نعتاً ، أو
الصفحه ٣٨١ : النعتي ، يعني أنّ في
الخارج وجوداً واحداً والاختلاف بينهما إنّما هو في الاضافة باعتبار إضافته إلى
نفسه
الصفحه ٣٨٤ : إضافته إلى الموضوع
الموجود في الخارج ، إلاّعلى القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به.
فالنتيجة لحدّ
الصفحه ٤٠٠ : قدسسره يرجع إلى عدة نقاط وقد ناقشنا في النقطة الثالثة منها فحسب
دون غيرها.
الرابعة
: أنّ العام دائماً
الصفحه ٤٣٦ :
القرآن جميع الناس
إلى أن تقوم الساعة من الحاضرين والغائبين والمعدومين ، والنكتة في ذلك أنّ القرآن
الصفحه ٤٨٩ : إشكال في هذه الدلالة والكشف ، ومن هنا يصح نسبة حديث صادر عن الإمام
المتأخر إلى الإمام المتقدم كما في
الصفحه ٥٠٣ : الالتزام بالبداء فيه أيّ محذور كنسبة
الجهل إلى الله ( سبحانه وتعالى ) ولا ما ينافي عظمته وجلاله ولا الكذب
الصفحه ٥٢٥ : الاشارة إلى معنى مدخولها ، فإن كان جنساً فهي تشير
إليه ، وإن كان استغراقاً فهي تشير إليه وهكذا.
وكيف كان
الصفحه ٥٣٦ : كلام صادر عن متكلم هو كونه في مقام البيان ، فعدم كونه في هذا المقام يحتاج إلى
دليل.
ولكنّ
الظاهر أنّه
الصفحه ٥٤٧ :
فانّه ظاهر في
الارشاد إلى مانعية الغرر عن البيع. هذا مضافاً إلى أنّ الأمر في أمثال هذه
الموارد قد
الصفحه ٥٤٨ : فيحتاج إلى قرينة. الثانية : أنّ حمل الأمر في طرف المطلق على التخيير خلاف
الظاهر فلا يمكن الأخذ به بدون
الصفحه ٥٥٢ : المكلف آتياً بها بعد نصف الليل ، ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على
المقيد عرفاً ، نظراً إلى أنّ دليل
الصفحه ٥٦١ : ................................. ٤
انقسام العبادات
المكروهة إلى أقسام ثلاثة .................................... ٤
القسم الأوّل : ما
تعلق