الصفحه ٢٢٢ :
وصلنا في نهاية الشوط
إلى هذه النتيجة : وهي أنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم بناءً على وجهة
نظريتنا
الصفحه ٢٤١ : نقول :
أمّا
الوجه الرابع : فبظاهره غير معقول إلاّ أن يرجع إلى الوجه الثاني ، والسبب في ذلك هو ما تقدم
الصفحه ٢٤٧ : إلى أنّه لا طريق للمسافر إلى تواريه عن
الجدران إلاّبخفائها وإلاّ فهذه الكلمة لم ترد في نصوص الباب
الصفحه ٢٥٦ :
أمواله ، هذا بالاضافة إلى حقوق الناس.
وكذلك الحال
بالاضافة إلى حقوق الله كما إذا افترضنا أنّ أحداً زنى
الصفحه ٢٦٦ : كذلك ، نظراً إلى أنّ تعدد البعث يقتضي تعدد
الانبعاث نحو الفعل لا محالة.
ودعوى أنّ متعلق الطلب
والبعث
الصفحه ٢٨١ : إلى الحكم ، وأمّا إذا كان راجعاً إلى
الموضوع أو المتعلق فلا دلالة له عليه ، وبما أنّ الوصف من القيود
الصفحه ٢٨٢ : كقولنا : صم إلى الليل وكقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ ) (٢) وما
الصفحه ٢٨٣ :
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )(١) وقد تكون غايةً للمتعلق كقوله تعالى : ( أَتِمُّوا
الصِّيامَ
الصفحه ٢٩٤ : من مثل هذا التركيب هو أنّ مردّه
إلى قضيتين : ايجابية وسلبية ، مثلاً قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ
الصفحه ٣٠١ : ما
ذكره صاحب الكفاية قدسسره.
الخامسة
: أنّ صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما
الصفحه ٣١١ :
والثاني بالاطلاق
ومقدّمات الحكمة.
٣
ـ ما هو المنشأ
والموجب لتقسيم العام إلى الاستغراقي والمجموعي
الصفحه ٣٢٢ : مراداً جداً وواقعاً.
وفيه
: مضافاً إلى أنّ
استعمال العام في العموم كما عرفت قد يكون مما لا بدّ منه
الصفحه ٣٣٥ : في الحقيقة إلى قضية
شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له ، ومن الطبيعي أنّ القضية
الشرطية
الصفحه ٣٣٦ :
في موارد التخصيص
بالمتصل بمكان من الوضوح ، هذا.
مضافاً إلى أنّ
العام المخصص بالمتصل لا ينعقد له
الصفحه ٣٥٤ : حكمه في الخارج إلى نفس المكلف ، وبما أنّ موضوعه صار مقيداً بقيد
بمقتضى التخصيص فبطبيعة الحال إذا شك في