الصفحه ٧٧ :
أمثلة كثيرة في
العرف والشرع ولا حاجة إلى بيانها ، فاذا صار هذا العقد عقداً له من حين صدوره ،
فلا
الصفحه ٨٣ : فيه من هذا القبيل ، فانّ الاضطرار إلى مطلق الكون في الأرض المغصوبة الجامع
بين الخروج والبقاء لا يوجب
الصفحه ٩٠ : الأهم ، وامتناع تركه تشريعاً
وإن لم يكن ممتنعاً تكويناً ، ولكن بما أنّه منتهٍ إلى الاختيار فيستحق العقاب
الصفحه ٩٥ :
اريد بمصداقيتها لها بالاضافة إلى أصل الغصب هنا والتصرف في مال الغير ، فيردّ ذلك
ما عرفت الآن من أنّه ما
الصفحه ١٠٠ :
الأمر أنّ المقدمة التي بها اضطر المكلف إلى شرب الخمر لحفظ النفس المحترمة سائغة
في نفسها ، ولكنها صارت
الصفحه ١٠٦ : لا حاجة إلى التماس دليل آخر
يدل على وجوبها في هذا الحال ، وذلك لأنّ الصلاة في حال الخروج في مفروض
الصفحه ١١١ : دائرة انطباقه على
أفراده.
٢
ـ أنّ ثبوت الاطلاق
البدلي يحتاج إلى مقدمة اخرى زائداً على كون المولى في
الصفحه ١١٢ : على أيّ فرد من أفرادها شاء تطبيقها
عليه ، فالعموم بالاضافة إلى هذا الحكم ـ أعني الحكم الترخيصي ـ شمولي
الصفحه ١١٩ : بالبقية أيضاً وهو
الأفضل. وذهب جماعة إلى وجوبه ثلاثة أيام. وذهب جماعة اخرى إلى وجوبه عشرة أيام.
هذه هي
الصفحه ١٥٣ : لا يكون المقيد به
مصداقاً لها ، فان هذا التقييد لا يرجع إلى أنّ وجود هذا الشيء مانع عنها شرعاً
وعدمه
الصفحه ١٥٦ :
، فالمصدر باعتبار إضافته إلى الفاعل ، واسم المصدر باعتبار إضافته إلى نفسه
كالايجاد والوجود فانّهما واحد
الصفحه ١٦٩ : الآلة إلى ذيها ، والسبب في ذلك
: ما بيّناه في مبحث الانشاء والاخبار بشكل موسع (٢) ملخّصه : أنّ ما هو
الصفحه ١٨٠ : ، فالنتيجة : أنّ البطلان مستند إلى هذه النقطة دون ما
أفاده قدسسره.
وأمّا
الفرع الثاني : وهو بيع منذور
الصفحه ١٨٤ : أو السفيه
لنفسه بدون إذن وليّه ، فكما أنّه غير قابل للتصحيح باجازته نظراً إلى أنّه فاسد
من حين صدوره
الصفحه ١٨٨ :
إلى إذن سيده
جزماً ، فلو كان مجرد صدور العقد منه بدون إذنه معصية له فبطبيعة الحال كان نفوذه
يحتاج