الصفحه ٣٤٨ : بالمقدار المتيقن معلوم ، وأمّا بالاضافة إلى الزائد فهو مشكوك فيه فندفعه
بأصالة العموم.
وعلى الجملة
الصفحه ٣٧٥ : ء مقيداً بالاضافة إلى الاتصاف
بالمقارنة للجزء الآخر زماناً أو مكاناً ، أو مقيداً بالاضافة إلى الاتصاف بعدم
الصفحه ٣٧٩ : ، فبطبيعة
الحال إذا قيّد الموضوع أو المتعلق بأحدهما لم يبق مجال للتقييد أو الاطلاق
بالاضافة إلى الآخر. نعم
الصفحه ٣٨٢ : المترتب على كرية ماء في الخارج أو عدالة زيد مثلاً إنّما
يترتب عليها بضم الوجدان إلى الأصل فيما إذا علم
الصفحه ٣٩٩ : ، وقد سبق تفصيل ذلك بشكل موسع (١). وأمّا إذا كانت
كبرى مسألة دوران الأمر بينهما بالاضافة إلى فردين يكون
الصفحه ٤٣١ : ـ والتفاته
إلى التكليف حتى يكون فعلياً في حقّه وإلاّ استحال فعليته.
وأمّا جعل التكليف
بمعنى الانشاء وإبراز
الصفحه ٤٤٨ : ـ وهو أحقية الزوج بالرجوع إلى الزوجة في مدة التربص والعدة ـ والحكم الأوّل
ثابت لجميع أفراد العام
الصفحه ٤٦٦ : إلى خصوص الجملة المتكرر فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت دون
الجمل السابقة عليها ، فاذن لا
الصفحه ٤٦٨ : على الجملة المتكرر فيها عقد الوضع إلى دليل آخر وهو
مفقود على الفرض.
فالنتيجة
: أنّه يختلف الحال
بين
الصفحه ٤٨١ : العمومات مراداً ظاهراً ويكون الناس مأمورين بالعمل به في مقام الظاهر إلى أن
يجيء المخصص له ، فاذا جاء فيكون
الصفحه ٤٨٧ :
من العنب أو التمر
أو ما شاكل ذلك ، فالقضية تدل على حرمة شربه كذلك يدل عليه بالاضافة إلى أفراده
الصفحه ٥٤٦ : فيحتاج إلى
دليل ، ولا دليل في المقام عليه وبدونه فلا يمكن.
وأمّا الاحتمال
الثالث : فالظاهر أنّ المقام
الصفحه ٢٢ : النهي المتعلق
بحصة خاصة من العبادة على ثلاثة أقسام :
الأوّل
: أن يكون إرشاداً
إلى اقتران هذه الحصة
الصفحه ٦٤ : مال الغير ، لما عرفت من أنّه عبارة عن هيئة حاصلة
للمصلي من نسبة بعض أجزائه إلى بعضها الآخر ونسبة
الصفحه ٦٨ :
الاستقرار ، فلو صلى بدونه بطلت لا محالة ، وعليه فلا يجوز له تأخيرها إلى زمان
الخروج ، لاستلزام ذلك تفويت