الصفحه ٣٩ :
عن بيع الغرر » (١) ونحوهما ، ظاهر في الارشاد إلى مانعية هذه الامور عن العبادات أو المعاملات
الصفحه ٦٢ : على هيئات متعددة وأوضاع مختلفة ، وليس كون المكلف
على هيئات متعددة تصرّفاً زائداً بالاضافة إلى كونه على
الصفحه ٨٢ : إلى خصوص الغصب بالخروج كما هو محل الكلام ، ضرورة أنّ الاضطرار إلى
جامع لا يستلزم الاضطرار إلى كل واحد
الصفحه ٩٣ :
بكون الخروج محكوماً بالوجوب كما هو مختاره قدسسره.
إلى هنا قد تبيّن
أنّ ما أفاده قدسسره من الوجوه
الصفحه ١٠١ : الوجوب الغيري ، غاية ما في الباب أنّ العقل يرشد إلى
اختيار تلك الحركات من ناحية أنّها أخف القبيحين وأقلّ
الصفحه ١٣١ : إلى إمكانه
على طبق القاعدة في خصوص المقام.
الثالثة
: أنّ ما أفاده
شيخنا الاستاذ قدسسره من عدم الفرق
الصفحه ١٥٢ : أثنائها بفعل محرّم كالنظر إلى
الأجنبية مثلاً في الصلاة ، مع أنّ هذا واضح البطلان. فاذن الصحيح في المقام أن
الصفحه ١٧٩ :
خاطئ جداً وأ نّه
قياس مع الفارق ، وذلك لأنّ النهي عن المعاملة في تلك الموارد إرشاد إلى فسادها
الصفحه ١٩٣ :
إلى العلاقة
اللزومية البينة بالمعنى الأخص أو الأعم بينه وبين المنطوق ، فتكون دلالة اللفظ
على
الصفحه ٢٠١ : ترتب العلة على المعلول أو ترتب أحد المعلولين على الآخر مجازاً لنحتاج إلى
لحاظ وجود قرينة في البين
الصفحه ٢٦٣ :
بأنّ متعلق الجزاء
وإن كان واحداً صورةً إلاّ أنّه متعدد واقعاً.
ولنأخذ
بالنظر إلى هذه النقاط
الصفحه ٢٧٤ :
هذا الموضوع
كالابل المعلوفة كما نسب ذلك إلى بعض الشافعية (١) فنفى وجوب الزكاة
عن الابل المعلوفة
الصفحه ٢٩٨ : ، وكذا إذا قال
: صل إلى القبلة فصلّى إلى جهة اخرى ، وهكذا.
وبكلمة اخرى : أنّ
قضية تصدّق بخمسة دراهم لا
الصفحه ٣٣٠ : في المقام ، والمخصص المنفصل إنّما يمنع عن حجية هذا
الظهور وكاشفيته بالاضافة إلى مقدار سعة مدلوله دون
الصفحه ٣٣٣ :
وعلى الثاني فيوجب
تقييده بالاضافة إلى المتيقن فحسب دون الزائد المشكوك فيه ، فانّه لا يكون حجةً
فيه