الصفحه ٢٨٦ : إلى الحكم ولو بمعونة قرينة.
نتائج هذا البحث
عدّة نقاط :
الاولى
: أنّ الصحيح هو
القول بعدم دخول
الصفحه ٣٢٣ : بدون أخذ خصوصية ما فيه ، من دون حاجة إلى إجراء مقدمات
الحكمة.
إلى هنا قد
انتهينا إلى هذه النتيجة
الصفحه ٣٦٥ :
واخرى يلاحظ وجود
العرض بالاضافة إلى معروضه لا ماهيته ، أو عدمه بالاضافة إليه ، ويعبّر عن هذا
الصفحه ٣٧٧ :
الخارج لا مطلق
ولا مقيد ولا مهمل. أمّا الاطلاق فهو غير معقول حيث إنّ مردّه إلى أنّ ما افترضناه
من
الصفحه ٣٨٥ : .
والنكتة في ذلك :
ما عرفت من أنّ أخذ العدم النعتي في موضوع الحكم يحتاج إلى مؤونة وعناية زائدة في
مقام
الصفحه ٤٠٥ : أصل النبوة ، حيث إنّ إثباتها يتوقف على
وجوب النظر إلى المعجزة وبدونه لا طريق لنا إلى إثباتها. وعلى
الصفحه ٤٠٦ :
ومن هنا قد ورد من
الأئمّة الأطهار عليهمالسلام مخصصات بالاضافة إلى عمومات الكتاب والسنّة أو ورد
الصفحه ٤١٧ : يمكن العلم به تفصيلاً
بالمراجعة إليه ، لم يجز له الرجوع إلى أصالة البراءة عن الزائد بعد العلم
التفصيلي
الصفحه ٤٢٢ : بهذا المقدار إلى قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها.
ومجرد كون المعلوم
بالاجمال هنا ذا علامة وتعيّن في
الصفحه ٤٤٠ : عرفاً اعتماد المتكلم عليه في
مقام البيان فلا يحتاج إلى بيان زائد. وعليه فاذا احتمل دخله وكان المتكلم في
الصفحه ٤٦٧ : الْفاسِقُونَ* إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا )(١) فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى الجميع ، نظير ما إذا قال
المولى لعبده
الصفحه ١١ : الاستحبابي بذات
العبادة والأمر الوجوبي باتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه.
وبكلمة اخرى : أنّ
الأمر
الصفحه ١٧ :
إلى النائب الناشئ من قبل الاجارة المتعلق باتيان العبادة نيابة عن غيره ، فهذا
الأمر متعلق بعين ما تعلق
الصفحه ٢٥ :
إلى تطبيقه على
سائر الحصص ، وإلاّ فالحصة بما أنّها وجود للطبيعة المأمور بها لا نقصان فيها
أصلاً
الصفحه ٣٠ : بالامتناع ، وعلى الثاني من القول بالجواز على ما هو الصحيح من عدم سراية
الحكم من الملزوم إلى لازمه.
إلى هنا