قائمة الکتاب
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام غير المتحد معها
٣٨مباحث المفاهيم
العام والخاص
المطلق والمقيّد
المجمل والمبيّن
البحث
البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٠١/١ الصفحه ٣٩ :
عن بيع الغرر » (١) ونحوهما ، ظاهر في الارشاد إلى مانعية هذه الامور عن العبادات أو المعاملات
الصفحه ٥٤٩ : إطلاق الآية بغير موارد البيع
الغرري وبيع الخمر وبيع الخنزير والبيع الربوي وما شاكل ذلك ، وأمثلة هذا في
الصفحه ١٣٥ :
القول بثبوت الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي بلا واسطة ضم مسألة
اصولية اخرى.
وأمّا
الصفحه ١٦٤ :
المتعلق بالمعاملة إذا كان إرشادياً ومسوقاً لبيان مانعية شيء عنها كالنهي عن بيع
الغرر أو بيع ما ليس عندك
الصفحه ٥٤٦ : مثل قوله «
نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر » (٢)
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٥٤٧ :
فانّه ظاهر في
الارشاد إلى مانعية الغرر عن البيع. هذا مضافاً إلى أنّ الأمر في أمثال هذه
الموارد قد
الصفحه ٤٨٥ :
أنّ العام المتأخر
ناسخ للخاص المتقدم ، وتظهر الثمرة بينهما حيث إنّه على الأوّل يكون الحكم المجعول
الصفحه ٤٣٧ :
وبالعكس. نعم ،
إذا ثبت حكم لشخص خاص بعنوان كونه مسافراً ثبت لجميع من يكون متحداً معه في هذا
الصفحه ٤٩٢ : ، حيث إنّ نسبة الحكم إلى الموضوع من هذه الناحية نسبة المعلول إلى العلة
التامة ، وعليه فاذا انقلب الخمر
الصفحه ٢٢٥ : الظهور ما عرفت من أنّ انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي لايرتبط بدلالة
اللفظ أبداً ، والموارد المذكورة من
الصفحه ٢٧٥ :
راجع إلى الحكم دون الموضوع فيكون الحكم معلّقاً عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه
عند انتفاء الشرط ، وهذا
الصفحه ٣٥٧ : التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
وثانيها
: ما يكون كاشفاً
عن ملاك الحكم وعلته من دون أن يوجب ذلك
الصفحه ٤٤٠ :
حين ثبوت الحكم
لهم غير كافٍ لبيان دخله فيه ولتقييد إطلاق الكلام ، حيث إنّه ليس بنظر العرف مما
يصح
الصفحه ٢٧٤ : استناداً إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها ، يعني
وجوب الزكاة عن فاقد هذا الوصف مطلقاً ولو كان
الصفحه ٢٨٥ : مضافاً إلى إطلاق الآية فيه رواية خاصة. هذا كلّه فيما إذا كان الحكم
في القضية مستفاداً من الهيئة.
وأمّا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٦ ]
