الصفحه ٣٣٨ :
تره » (١). ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور في حديث قال « قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يكون في
الصفحه ٣٥٩ : بصورة موسعة.
وأمّا
ما أفاده ( قدسسره ) من أنّ إحراز اشتمال المتعلق على الملاك وظيفة الحاكم فهو
وإن
الصفحه ٣٦٥ : والعدم يحتاجان في تحققهما إلى وجود موضوع محقق في الخارج
ويستحيل تحققهما بدونه ، فهما من هذه الناحية
الصفحه ٣٦٦ : ، وأمّا إذا كانا محموليين
فلا يمكن ارتفاعهما عن موضوع ، ضرورة أنّه من ارتفاع النقيضين المستحيل ذاتاً
الصفحه ٤٠٦ :
ومن هنا قد ورد من
الأئمّة الأطهار عليهمالسلام مخصصات بالاضافة إلى عمومات الكتاب والسنّة أو ورد
الصفحه ٤١٨ : حمليتين : إحداهما متيقنة والاخرى مشكوك فيها ، وليس
لانحلاله نكتة اخرى سوى ما ذكرناه ، وما أفاده قدسسره من
الصفحه ٤٢١ :
الجميع مستلزم للمخالفة القطعية العملية ، وفي البعض دون الآخر ترجيح من غير مرجّح
، فلا محالة تسقط في
الصفحه ٤٣١ : الأمر الاعتباري على نحو القضية الحقيقية فثبوته للمعدومين
فضلاً عن الغائبين بمكان من الامكان ، لوضوح أنّه
الصفحه ٤٣٢ : إذا قصد به تفهيمه ، وكتوجيه الخطاب باللغة
العربية إلى من لايكون عارفاً بها أو بالعكس وهكذا ، فانّ
الصفحه ٤٣٣ :
الزمان قليلاً
جداً. ومن الطبيعي أنّه إذا جاز الفصل بين صدور الخطاب من المتكلم وبين قصده تفهيم
الصفحه ٤٤٥ : الاستخدام. وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ العام لا يكون مجازاً بعد
التخصيص فلا يكون له إلاّمعنىً واحد
الصفحه ٤٧٨ : القضايا الخارجية أو الحقيقية الموقتة قبل حضور
وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من
الصفحه ٤٩٩ :
ومن هنا قد ورد في
روايات كثيرة أنّ البداء إنّما ينشأ من هذا العلم لا أنّه يقع فيه :
منها
: ما
الصفحه ٥٣١ :
الواقع وما له من الخصوصيات حكيماً كان أو غيره فلا يخلو من أن يأخذ في متعلق حكمه
أو موضوعه خصوصية من تلك
الصفحه ٥٣٥ : الجملة : فلا
فرق من هذه الناحية بين العموم والمطلق ، فكما أنّ التخصيص بدليل منفصل لا يوجب
سقوط العام عن