الصفحه ١٤٠ : النظر عن طروء الوجود عليها لا يعقل اتصافها بالصحة أو الفساد أبداً ، والسبب
في ذلك : أنّ الصحة لا تخلو من
الصفحه ١٨٧ : الله وإنّما عصى سيده فاذا أجاز جاز »
فانّ المراد من أنّه لم يعص الله يعني أنّه لم يأت بما هو منهي عنه
الصفحه ١٩٦ :
فاللزوم لا يكون بيّناً أصلاً.
فما أفاده شيخنا
الاستاذ قدسسره من أنّ هذه الدلالة من اللازم البيّن
الصفحه ٢٢٥ : الظهور ما عرفت من أنّ انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي لايرتبط بدلالة
اللفظ أبداً ، والموارد المذكورة من
الصفحه ٣٢٨ :
وهذا بخلاف ما إذا
كان المجاز متعدداً في غير المقام كالمثال المزبور ، فانّه لا يمكن تعيين بعض منه
الصفحه ٣٤٦ :
توهم أنّ المراد
من الحجة في كل من طرفي العام والخاص هو الحجة بالتفسير الأوّل دون التفسير الثاني
الصفحه ٣٥٣ :
المخصص لفظياً أو
لبياً.
وأمّا القسم الثاني : فلا مانع من التمسك به بالاضافة إلى
المقدار الزائد
الصفحه ٣٧٠ : إلاّبناءً على الأصل المثبت ، وعلى ذلك فرّع قدسسره منع جريان أصالة
العدم في المشكوك فيه من اللباس بنا
الصفحه ٣٩٢ :
العقلية والعادية
، نظراً إلى أنّ المثبتات من الاصول اللفظية حجة. مثلاً إذا علم بخروج زيد عن عموم
الصفحه ٤٣٥ :
خارجاً لا يكفي في
توجيه الخطاب إليه ، بل لا بدّ فيه من فرض وجوده في مجلس التخاطب والتفاته إلى
الصفحه ٤٤٤ :
شك في مراد
المتكلم من اللفظ ، وأمّا إذا كان المراد معلوماً وكان الشك في كيفية إرادته وأ
نّها على
الصفحه ٤٦٠ :
في نظرهم ، أنّ ذلك التقييد إنّما يمكن فيما إذا لم يكن ارتفاع النجاسة عنه
بالمادة من آثار سببيتها
الصفحه ٥٣٣ : البيان لم يكن لكلامه ظهور في الاطلاق حتى يتمسك به.
نعم ، إذا كان
المتكلم في مقام البيان من جهةٍ ولم يكن
الصفحه ٥٣٦ : غير تام
مطلقاً ، وذلك لأنّ الشك تارةً من جهة أنّ المتكلم كان في مقام اصل التشريع أو كان
في مقام بيان
الصفحه ١٣ : من قبل الاجارة غير متعلق الأمر الاستحبابي ، فكذلك
في المقام ، فانّ متعلق النهي غير متعلق الأمر كما