الصفحه ١٢٦ : من وجه
مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يدخلان في باب الاجتماع لا في باب التعارض ليرجع
إلى مرجحات ذلك
الصفحه ١٢٨ : ذلك عاملوا معهما معاملة المتعارضين بالعموم من وجه ، ومن الضروري أنّه ليس
لهم هذا العلم فانّه يختص
الصفحه ١٣٢ :
السادسة
: أنّ ما ذكره
المحقق صاحب الكفاية قدسسره من أنّه لا تعارض بين خطاب صلّ وخطاب لا تغصب على
الصفحه ١٦١ :
والسبب في ذلك :
ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الملازمة المزبورة وإن لم تكن داخلةً تحت إحدى المقولات
الصفحه ١٦٣ :
كل ذلك خارج عن
مفروض الكلام في المسألة. وعليه فما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من الأصل في هذه
الصفحه ١٦٦ : موضوعي لها ما عدا اعتبار من بيده
الاعتبار ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى :
قد تقدم منّا في أوّل بحث
الصفحه ١٧٩ : ،
حيث إنّ المكلف ممنوع من التصرف فيها وضعاً ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ
ما رتّبه قدسسره من
الصفحه ١٨٥ :
إلاّ أنّه يستفاد منها الكبرى الكلية وهي : أنّ المعاملات إذا كانت في أنفسها
ممضاة شرعاً لم يضر عصيان
الصفحه ١٩٠ :
لاستحالة اجتماعها
مع النهي الفعلي. والمراد من المعاملات كل أمر اعتباري قصدي بحيث يتوقف ترتب الأثر
الصفحه ١٩٨ :
ملازمة بين الجزاء والشرط.
الثالثة : أن تكون
القضية ظاهرةً في أنّ ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب
الصفحه ٢٠٠ :
جداً ، لوضوح أنّه
لا يصح تعليق كل شيء على كل شيء من دون علاقة وارتباط بينهما. وكيف كان فلا شك في
الصفحه ٢٠٤ : : وهي دلالة القضية على كون الشرط علةً منحصرةً للجزاء فهي واضحة الفساد ، لما
عرفت من أنّها لا تدل على أنّ
الصفحه ٢٠٦ : على
المفهوم وأفاد في وجه ذلك : أنّ الحكم الثابت في الجزاء لايخلو من أن يكون مطلقاً
بالاضافة إلى وجود
الصفحه ٢١١ :
إلى
هنا قد استطعنا أن
نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ ما ذكروه من الوجوه لاثبات دلالة القضية الشرطية
الصفحه ٢١٢ : الواقع أو عدم ثبوتها فيه ولو دلالة ظنّية مع قطع النظر عن حال
المخبر من حيث وثاقته وما شاكل ذلك وقطع النظر