الصفحه ٢٥٧ : متيناً جداً ، لما ذكرناه في بحث الشرط المتأخر من
أنّه لا دخل للُامور التكوينية في الأحكام الشرعية أصلاً
الصفحه ٢٦٤ :
وأمّا تعدد الحكم
بتعدد شرطه جنساً فهو إنّما يستفاد من ظهور كل من القضيتين في أنّ كلاً من الشرطين
الصفحه ٣٠٣ :
بعروض هذه اللفظة
عليه أو ما شاكلها من الألفاظ والعناوين.
وإن شئت قلت : إنّ
نسبة الواحد إلى
الصفحه ٣٠٤ :
خاصة به. ودعوى
أنّ الخاص بما هو القدر المتيقن بحسب الارادة خارجاً فوضع اللفظ بازائه أولى من
وضعه
الصفحه ٣٠٥ :
الآتية (١) من أنّ التخصيص لايستلزم استعمال العام في الخاص حتى يكون مجازاً ، بل العام
قد استعمل في
الصفحه ٣٢٧ :
الثابت لغيره من
الأفراد. وأمّا في مقام الاثبات فدلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد
مدخوله
الصفحه ٣٤٩ : الملقى من السيد حجةً ليس إلاّما اشتمل على العام الكاشف بظهوره
عن إرادته للعموم فلا بدّ من اتباعه ما لم
الصفحه ٣٥٠ :
إليه من التفاوت بينهما بالقاء حجتين هناك تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه
على العام كأ نّه لم يعمّه
الصفحه ٣٧٣ :
فيه هو عدم
الاتصاف بكونه كراً؟ فعلى الأوّل إن كانت له حالة سابقة فلا مانع من جريان
الاستصحاب فيه
الصفحه ٣٩١ :
وإمّا من ناحية
كشفه عن عروض عنوان راجح عليه من جهة النذر على الشكل الذي عرفت.
بقي
هنا أمران
الصفحه ٤٠٨ :
الاستاذ قدسسره تبعاً للمحقق
صاحب الكفاية قدسسره من الفرق بينهما خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له
الصفحه ٤٠٩ :
خاص ، ومن المعلوم
أنّ تعيينه منها يتوقف على الفحص ، فاذن يجب على غير المشافهين الفحص.
فالنتيجة
الصفحه ٤١٥ : مرةً تكون مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها
كما هو الحال فيما إذا كان المعلوم بالاجمال مردداً بين
الصفحه ٤٣٩ : المشافهون واجدين له إن كان من الأوصاف المفارقة وكان
دخيلاً في مطلوب المولى واقعاً فعليه بيانه بنصب قرينة
الصفحه ٤٧٣ : جزءاً أو شرطاً مخالفة لها
بنحو من المخالفة. وأمّا الآيات الواردة في أبواب المعاملات وإن كان لكثير