الصفحه ٢١٢ : بمبرزٍ مّا في الخارج
وتوضيحه كما حققناه في محلّه : أنّ كل متكلم من أهل أيّ لغة كان تعهّد والتزم في
نفسه
الصفحه ٢١٤ : والزوجية وما شاكل ذلك ، فيرد عليه : أنّه
يكفي في إيجاد هذه الامور نفس اعتبار المعتبر من دون حاجة إلى التكلم
الصفحه ٢١٦ : ثبوت الملازمة بينهما في الواقع
ونفس الأمر وعدم ثبوتها فيه ولا يدوران مدار صدق طرفيهما وكذبهما ، هو أنّ
الصفحه ٢١٨ : انتفاء هذه الحالة ، ومن الطبيعي أنّ هذا اللازم بيّن بالمعنى
الأخص ، حيث إنّ النفس تنتقل إليه من مجرد
الصفحه ٢٢٠ : متوقفاً عليه ومترتباً بعد ما لم يكن
كذلك في نفسه.
ثمّ إنّ هذه
الدلالة مستندة إلى الوضع ، أي وضع أدوات
الصفحه ٢٢١ : ء لشيء لا يدل على نفيه عن غيره ، وأمّا في القضية
الشرطية فالموضوع فيها هو نفس المكلف في المثال المتقدم
الصفحه ٢٢٩ : بحسب ظاهر القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم
وشموله كما في العام المجموعي ، فلا محالة كان المنتفي بانتفا
الصفحه ٢٥٢ : أو من نفس
ظهور القضيتين أو القضايا كون كل شرط مستقلاً في ترتب الجزاء عليه ، فهل القاعدة
في مثل ذلك
الصفحه ٢٦٢ : في نفسها ظاهرة في الحدوث عند الحدوث ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط
في القضية بنفسه سبباً للجزا
الصفحه ٢٦٣ : أنّ الوضوء أو ما شاكله حقائق متعددة في الواقع ونفس الأمر ، هذا.
ولشيخنا
الاستاذ ( قدسسره ) في
الصفحه ٢٧٢ : النفس إلى افق آخر فلا أثر له في القضية في مقام
الاثبات والدلالة أصلاً ، حيث إنّ المذكور فيها شيء واحد
الصفحه ٢٧٩ : اتي به في الكلام فهو في نفسه ظاهر في الاحتراز ودخله في
الموضوع أو المتعلق ، يعني أنّ الحكم غير ثابت له
الصفحه ٢٨٥ : رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ، بل الوجه فيه هو أنّ القضية
في أمثال الموارد في نفسها ظاهرة في رجوع القيد
الصفحه ٣٠٧ : باطل
في نفسه فلا يمكن إرادته منه. وأمّا إذا افترضنا أنّه لا إطلاق له ، يعني أنّ
مقدمات الحكمة لم تجر
الصفحه ٣١٠ : دلالتها على إطلاق المدخول وعدم
أخذ خصوصية فيه ، ومن الطبيعي أنّه لا يفرق فيه بين أن يكون مدخولها في نفسه