الصفحه ١٣٠ : ومحرّماً معاً ، لأنّ نفس هذا التكليف محال ،
لا أنّه مجرد تكليف بالمحال وبغير المقدور ، والمفروض أنّ صفتي
الصفحه ١٣٦ : لا يمكن الحكم بالصحة.
الرابعة
: أنّه لا إشكال ولا كلام في أنّ النهي النفسي التحريمي داخل
في محل
الصفحه ١٣٨ : النزاع في مسألتنا هذه إنّما هو النهي النفسي التحريمي
والنهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة ، وأمّا بقية
الصفحه ١٤٦ : الوجود فيه ، وعليه فبطبيعة الحال يكون الموضوع هو نفس تلك الأفراد
فيثبت لكل فرد منها حكم مستقل وإمضاء على
الصفحه ١٥٢ : فرق بينهما من تلك
الناحية أبداً.
وعلى
الجملة : فحرمة الجزء في
نفسها لا تستلزم فساد العبادة إلاّ إذا
الصفحه ١٥٧ : باعتبار إضافته إلى نفسه فلا تنافي بينهما
عندئذ خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع قطعاً ، وذلك ضرورة أنّ الشي
الصفحه ١٦٤ : النفسي المولوي على
الفساد
__________________
(١) في ص ١٦٦.
(٢) في ص ١٣٥ ـ ١٣٦.
الصفحه ١٦٩ : الأمر الاعتباري كما ذكرناه غير
مرّة لا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار في افق النفس ، ولا
الصفحه ١٨٦ : دون
إذنه لو كان ناشئاً من مخالفة نهي متعلق بذلك النكاح من حيث هو في نفسه لما فيه من
المفسدة المقتضية
الصفحه ١٩٣ : نحو اللزوم البيّن ، ضرورة أنّ النفس لا
تنتقل من مجرد تصور
الصفحه ١٩٥ : يكفي في اللزوم البيّن بالمعنى الأخص نفس تعقل الملزوم في الانتقال
إلى لازمه ، وهذا بخلاف اللزوم البيّن
الصفحه ١٩٦ : تصور ملزومه ولحاظه في افق النفس ، بل لا بدّ من
تصوره وتصور اللازم والنسبة بينهما ، ومن الطبيعي أنّ
الصفحه ١٩٧ : نفسها
ليست بمفهوم على الفرض ، فانّ المفهوم ما هو لازم لها وهو الانتفاء عند انتفائها ،
ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٢٠١ : الممكن في الخارج كاشف عن وجود الواجب بالذات
نظراً إلى استحالة وجوده في نفسه ، ولكن عدمه لا يكشف عن عدمه
الصفحه ٢٠٢ : الترتب موافقاً للواقع ونفس
الأمر بأن يكون المقدّم علةً للتالي فهو ، وإلاّ لزم عدم مطابقة ظاهر الكلام