الصفحه ٨١ : أصلاً ، ومن المعلوم أنّ صدور اللغو من الحكيم محال ، وإن لم
يكن مستحقاً له في نفسه مع قطع النظر عنه
الصفحه ٨٣ : . وكذا من ألقى نفسه من شاهق فانّه يستحق العقاب عليه. هذا هو
الملاك في جريان هذه القاعدة ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٨٩ : ء والخروج لا كل واحد منهما في نفسه ، إلاّ أنّ حرمة التصرف فعلاً
بغير الخروج تستلزم لا محالة لزوم اختيار
الصفحه ٩٦ : وإن لم تكن مصداقاً لعنوان التخلية
والتخلص لتكون واجبة بوجوب نفسي ، إلاّ أنّه لا شبهة في كونها مقدمة له
الصفحه ٩٧ : الحركات واجبة بوجوبي مقدمي.
ونتيجة ما ذكرناه
: هي أنّ الخروج ليس بواجب لا بوجوب نفسي ، لعدم الملاك
الصفحه ٩٨ : المتوقف عليه حفظ النفس المحترمة ، بيان ذلك : هو أنّ
الشارع بما أنّه ينهى عن شرب الخمر مطلقاً من أيّ شخص
الصفحه ١٠٥ : تصرف في مال الغير بدون
إذنه وهو مبغوض للمولى فلا يمكن التقرب به. نعم ، نفس هيئة السجود ليست تصرفاً فيه
الصفحه ١٠٧ : . ومن ناحية اخرى : أنّها لا تستلزم التصرف الزائد على نفس الخروج ، لفرض أنّها
غير مشتملة على الركوع
الصفحه ١١٣ : تقييد
الشارع الطبيعة بحصة خاصة ، فإذن نفس الاطلاق كافٍ لاحراز التساوي وإلاّ لكان على
المولى التقييد ونصب
الصفحه ١١٥ :
مسألة الاجتماع ـ على القول بالامتناع داخلة في كبرى باب التعارض. على أنّه لا أصل
لهذه القاعدة في نفسها
الصفحه ١٢٠ : الاستظهار عليها ،
فلعله بملاك آخر مثل قاعدة الامكان ونحوها. على أنّ هذا القول ضعيف في نفسه فكيف
يمكن أن
الصفحه ١٢١ : بعنوانه الأوّلي في مورد الاجتماع حمل الجواز على الجواز في نفسه
وبطبعه غير المنافي للحرمة الفعلية ، وذلك
الصفحه ١٢٧ : الواقعية والملاكات النفس الأمرية ، ومن هنا قد ذكرنا غير مرّة أنّه
لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام مع
الصفحه ١٢٨ :
والملاكات النفس
الأمرية ليكونوا في المقام عالمين بعدم وجود ملاك لأحدهما في مورد الاجتماع ،
ولأجل
الصفحه ١٢٩ : نفس هذين التكليفين معاً محال لا أنّه من التكليف بالمحال ، فإذن هذا المثال
وما شاكله خارج عن محل الكلام