الصفحه ٨٢ : كالحج يوم عرفة لمن ترك مقدمته باختياره وقدرته ، وكحفظ النفس المحترمة
لمن ألقى نفسه من شاهق ، ونحوهما من
الصفحه ٨٨ : إليه ، وكحفظ النفس المحترمة لمن ألقى نفسه من شاهق
مثلاً وما شابه ذلك ، وعليه فلا محالة لا تشمل مثل
الصفحه ١٠٢ : محبوباً فلا يعقل كون التسبيب إليه محرّماً وهذا واضح.
فاذن لا مناص من الالتزام بكون العقاب على نفس هذا
الصفحه ١١٠ :
بمقتضى قوله عليهالسلام : « لايحل مال امرئ مسلم إلاّبطيب نفسه » (١) ونحوه ، لا تختص
بمال دون مال
الصفحه ١٣٧ : نفس تلك الحصة ، ولذا يكون حالها حال سائر حصصه وأفراده في الوفاء بالغرض ،
وذلك كالنهي المتعلق بالعبادة
الصفحه ١٦٠ : دون نفس القراءة ، بداهة أنّها حصة خاصة من مطلق
القراءة ، فالنهي عن الجهر بها نهي عن تلك الحصة لا محالة
الصفحه ١٦٧ : له ، والداعي له إنّما
هو المصالح والحِكم الكامنة في نفس الأفعال والمتعلقات بناءً على ما هو المشهور
الصفحه ١٧٠ : الاعتباري النفساني بدون إبرازه في
الخارج ، فلو اعتبر شخص في افق نفسه ملكية داره لزيد مثلاً من دون أن يبرزه
الصفحه ١٧٣ :
لا معنى لنهي
الشارع عن فعل نفسه ، غاية الأمر إذا كانت فيه مفسدة ملزمة لم يصدر منه ، كما هو
الحال
الصفحه ١٧٤ : : إنّ
تعلق النهي بذلك الأمر الاعتباري النفساني مع قطع النظر عن إبرازه في الخارج غير
محتمل في نفسه ، وعلى
الصفحه ١٨٢ : المشروع في نفسه
كالنكاح في العدة على ما مثّل الإمام عليهالسلام له بذلك لئلا يكون قابلاً للصحة ، بل جا
الصفحه ١٨٧ : : إنّ نكاح
العبد بما أنّه ليس من أحد المحرّمات الإلهية في الشريعة المقدّسة ، بل هو أمر
سائغ في نفسه
الصفحه ٢٣٦ :
المطلق بطائفة خاصة منه وإن لم يكن مستهجناً عرفاً في نفسه ، ولكن في المقام نلاحظ
الاستهجان في تخصيص الشي
الصفحه ٢٦٦ : والبعث نحوه يقتضي إيجاده في الخارج ونقض عدمه ، فاذا فرض تعلق الطلب به
ثانياً فهو يقتضي في نفسه إيجاده
الصفحه ٢٦٧ : ء في ذلك ، بل قد عرفت أنّ تعدد الطلب والبعث ظاهر في نفسه في تعدد الانبعاث
والمطلوب ، فالحمل على التأكيد