الصفحه ٣١٥ : لجميع أفراد ما اريد من مدخولها ، وأمّا
المدخول فهو أيضاً لا يستعمل إلاّفي نفس الطبيعة اللا بشرط القابلة
الصفحه ٣١٩ : اختصاص الحكم ببعض أفراد العام في نفس الكلام ، كذلك تتوقف على عدم إتيانه
بقرينة تدل على
الصفحه ٣٢٢ : ونفس الأمر ، لا
عن كون استعمال العام استعمالاً مجازياً ، ضرورة أنّك قد عرفت ملاك الاستعمال
المجازي
الصفحه ٣٥٦ : . وأمّا إذا كان المخصص لبياً ولم تقم قرينة
على ذلك فالقضية في نفسها ظاهرة في أنّ أمر التطبيق بيد المولى
الصفحه ٣٥٧ : إنّما هو وظيفة
نفس المولى ، فبعموم الحكم يستكشف أنّه أحرز وجود الملاك في تمام الأفراد فيتمسك
به في
الصفحه ٣٦٢ : .
مثلاً العالم في
نفسه ينقسم إلى العادل والفاسق مع قطع النظر عن ثبوت
__________________
(١) كفاية
الصفحه ٣٦٨ : استصحاب وجودها بنحو الوجود المحمولي وإن كان لا مانع منه في
نفسه ، نظراً إلى أنّ له حالة سابقة ، إلاّ أنّه
الصفحه ٣٦٩ : وجود العرض أو عدمه في نفسه ويعبّر عنه بالوجود أو
العدم المحمولي ، واخرى يلحظ وجوده أو عدمه مضافاً إلى
الصفحه ٣٧٥ : إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس وجود أحد
الجزأين مع إحراز الآخر بالوجدان إلاّعلى القول باعتبار الأصل
الصفحه ٣٨٠ : العنوان الوجودي ، بيان ذلك : أنّه قد حقق في محلّه أنّ وجود العرض في
نفسه عين وجوده لموضوعه ويستحيل أن
الصفحه ٣٨٣ : التامة ، ضرورة أنّه لا مانع منه في نفسه ،
إلاّ أنّه لا يجدي
الصفحه ٣٨٧ : لبياً ، فانّ لمثل هذا العام ظهوراً في نفسه في أنّ أمر التطبيق بيد
المولى ، وعليه فلا محالة يكون عمومه
الصفحه ٤٠٤ : التكليف ومنجّز عليه ولو كان ذلك البيان
والمنجّز نفس احتماله في الواقع ، حيث إنّه منجّز بحكم العقل إذا كان
الصفحه ٤١٤ : الدفتر الموجب لتنجّز
الواقع المعنون بهذا العنوان على ما هو عليه في نفس الأمر من الكمية والمقدار.
فاتضح
الصفحه ٤١٧ : وتعيّن في الواقع ، فهو لا محالة يوجب تنجّز
الواقع المعنون بهذا العنوان على ما هو عليه في نفس الأمر من