الصفحه ١٣٦ : النواهي على الفساد ، بداهة أنّه إذا اخذ عدم شيء في عبادة أو معاملة فبطبيعة
الحال تقع تلك العبادة أو
الصفحه ١٥٦ : هذه الأفعال.
الثالثة : أنّ
شرائط الصلاة بأجمعها توصلية.
ولنأخذ
بالمناقشة على هذه النقاط :
أمّا
الصفحه ١٦١ : فيها دائماً إنّما هو في
أصل ثبوتها من الأزل وعدم ثبوتها كذلك ، ومن المعلوم أنّه لا أصل هنا ليعتمد عليه
الصفحه ١٦٥ :
وعدم دلالته عليه
، بمعنى ثبوت الملازمة بين حرمة معاملة وفسادها وعدم ثبوتها ، وقد اختلفت كلمات
الصفحه ١٧١ :
جائز بين المسلمين
» (١) ونحو ذلك ، كما أنّها مأخوذة كذلك في موضوع إمضاء العقلاء
، وعلى هذا فبطبيعة
الصفحه ١٨٦ : مطلق عصيانه ولو كان مع الواسطة ، بل خصوص عصيانه المتحقق
بمخالفة نهيه الراجع إلى حقّه تعالى على عبيده مع
الصفحه ١٩٤ : : أنّ الملازمة في تلك الموارد لا تكون على شكل اللزوم البيّن.
ودعوى أنّ تبعية انفهام معنى لانفهام معنى
الصفحه ٢١٤ :
زيد عدل مثلاً يدل
على أنّ المتكلم قاصد للحكاية عن ثبوت العدالة لزيد والاخبار عنه ، وأمّا أنّه
الصفحه ٢٤٢ : اجتماع علل مستقلة على
معلول واحد وهو محال ، وقد تقدم بيان ذلك بشكل موسّع في ضمن بحوث الجبر والتفويض
الصفحه ٢٤٦ :
لا شبهة في وجوب
التمام على المكلف قبل خفاء الأذان والجدران معاً ، كما أنّه لا إشكال في وجوب القصر
الصفحه ٢٦٢ :
الاستحالة
كالمتضادين ، فلا بدّ على القول بالتداخل من التصرف فيه إمّا بالالتزام بعدم
دلالتها في هذا
الصفحه ٢٧١ :
مدلولاً إسمياً أو
حرفياً.
الثانية
: أنّه لا فرق في
دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون
الصفحه ٢٧٣ : ناحية الموصوف حتى يكون له دلالة على المفهوم ،
حيث إنّ معنى دلالة الوصف على المفهوم هو انتفاء الحكم عن
الصفحه ٢٨٤ :
الغاية ، بل لا
يبعد أن يقال : إنّ دلالتها على المفهوم أقوى من دلالة القضية الشرطية عليه ،
ضرورة
الصفحه ٢٨٦ :
مذكوراً وإلاّ فلا
ظهور له في شيء منهما ، فدلالة الغاية على المفهوم ترتكز على ظهور القضية في
رجوعها