الصفحه ٣٣٠ :
من أنّ التخصيص لا
يوجب المجاز. إذن على هذا الأساس فسقوط بعض هذه الدلالات عن الحجية لا يوجب سقوط
الصفحه ٣٤٢ :
رضاه بذلك محرز
بالأصل ، وبضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره وهو الضمان
الصفحه ٣٤٥ :
مانع من التمسك به
، وإذا شك في فسقه فالصغرى له غير محرزة فلا يكون حجةً ، وعليه فلا مانع من كون
الصفحه ٣٥٩ :
اشتمال فرد على
الملاك ، فيكون سكوت المولى عن استثنائه لعله لأجل مصلحة في السكوت أو لأجل مفسدة
في
الصفحه ٣٨٤ : الآن : هي أنّ أخذ العدم النعتي في موضوع الحكم يحتاج
إلى مؤونة وعناية زائدة دون العدم المحمولي.
وعلى
الصفحه ٣٨٩ :
ذلك فامّا أن نجعل
هذه الأدلة مخصصةً لما دلّ على اشتراط صحة النذر برجحان متعلقه ، وإمّا أن نقول
الصفحه ٣٩٤ :
دلّ على انفعال
الملاقي للماء النجس لما نحن فيه أيضاً ، ولكن فساده بمكان من الوضوح ، فانّ
الملاقي
الصفحه ٤٠٦ : دأب المتكلم بها إنّما هو على بيان مراداته الواقعية
منها بالقرائن المنفصلة المتأخرة عنها زماناً أو
الصفحه ٤٤٢ :
الخطاب وأ نّها موضوعة للدلالة على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها للمعدومين
والغائبين ، أو موضوعة للدلالة على
الصفحه ٤٥٣ :
وكذا بالعكس ، أي
ما يكون معارضاً للازم ويدل على نفيه ، فبطبيعة الحال يدل على نفي ملزومه أيضاً
الصفحه ٤٥٤ : الظهور أو استقراره في الآخر.
ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دلّ على العموم وما له المفهوم ذاك
الصفحه ٤٧٤ : الأوّل وامتناع الثاني ، فلو جاز الأوّل جاز الثاني
أيضاً مع أنّه ممتنع جزماً ، فيكون هذا شاهداً على امتناع
الصفحه ٤٨٢ :
الواقع ، كما إذا
افترضنا أنّ العام مشتمل على حكم إلزامي في الظاهر ولكن كان بعض أفراده في الواقع
الصفحه ٥١٥ :
فالمقسم أيضاً
كذلك ، إلاّ أنّه حيث يكون قابلاً للصدق على الكلي العقلي أيضاً فيستحيل أن يكون
الجامع
الصفحه ٥١٧ :
وأمّا
الثاني فيظهر وجهه مما
عرفت ، فانّ الكلي الطبيعي ما هو قابل للانطباق على ما في الخارج