الصفحه ٥٢٧ :
من ناحية.
ومن ناحية اخرى :
أنّ كلمة اللام تدل على التعين الخارجي. ومن ناحية ثالثة : أنّ التعين
الصفحه ٥٤٩ : والسلب ،
واخرى يكون موافقاً له في ذلك.
أمّا على الأوّل :
فلا شبهة في تقييد المطلق به ، ومن هنا قد قيّد
الصفحه ٥٥١ : الاطلاق ورفع اليد عنه. والحاصل : أنّ الظهور متبع ما لم تقم قرينة
على خلافه ، ولا قرينة في المقام على خلاف
الصفحه ٧ :
انطباق هذا
العنوان ـ أعني عنوان المخالفة على هذا الترك ـ يكون ذا مصلحة غالبة على مصلحة
الفعل
الصفحه ٩ :
يوم عاشوراء ، كما
أنّ سيرة المتشرعة قد استمرت على ذلك من لدن زمانهم عليهمالسلام إلى زماننا هذا
الصفحه ١٣ : قدسسره في نقطة واحدة ،
وهي أنّ نظرية شيخنا الاستاذ ترتكز على كون النهي في المقام في طول الأمر ، فانّه
الصفحه ٣١ : أنّ تطبيق تلك الكبرى على المقام غير صحيح ، وذلك
لوجود أمر ثالث في البين وهو الامساك بدون قصد القربة
الصفحه ٥٤ :
الحكم ثابتاً ، وهذا قرينة واضحة على أنّ المقتضي له تام ولا قصور فيه أصلاً ،
وإلاّ فلا يكون في رفعه
الصفحه ٦٣ :
الرافع للتكليف
إنّما يكون رافعاً فيما إذا كان مستوعباً لتمام الوقت ليصدق عليه أنّه مضطر إلى
ترك
الصفحه ٦٨ :
الاستقرار ، فلو صلى بدونه بطلت لا محالة ، وعليه فلا يجوز له تأخيرها إلى زمان
الخروج ، لاستلزام ذلك تفويت
الصفحه ٨٤ :
مشتملاً على
الملاك ، فالدخول فيها من المقدمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج وتحقق
ملاك
الصفحه ١٠٢ :
على الفرض ، لا
معنى لاستحقاق العقاب على التسبيب إليه وكونه ـ أي التسبيب ـ مبغوضاً ومحرّماً
لوضوح
الصفحه ١٤١ : أنّ ملاك الصحة والفساد في العبادات والمعاملات إنّما هو بالانطباق على
الموجود الخارجي وعدم الانطباق
الصفحه ١٤٤ : الخارج فيثبت لكل فردٍ منه حكم على
حدة.
ومن
ناحية رابعة : أنّ معنى اتصاف المعاملات بالصحة أو الفساد
الصفحه ١٤٥ : فبالفساد.
وعلى هذا الضوء لا
يمكن تفسير الصحة فيها إلاّبحكم الشارع بترتيب الأثر عليها ، كما أنّه لا يمكن