غاية الأمر أنّ المطابق في المثالين الأخيرين بما أنّه واحد في الخارج وجوداً وماهية ، فلا مناص فيه من القول بالامتناع ، وأمّا في الصلاة والغصب ، فإن كان الأمر أيضاً كذلك فلا مناص من القول به أيضاً ، وإلاّ فلا بدّ من القول بالجواز ، فوحدة المجمع في مورد الاجتماع توجب القول بالامتناع لا الخروج عن محل الكلام كما لا يخفى.
فالنتيجة : هي أنّه لا ضابط لكل من القول بالامتناع والقول بالجواز في المسألة أصلاً ، فما جعله شيخنا الاستاذ والمحقق صاحب الكفاية قدسسرهما من الضابط لكل من القولين قد عرفت فساده بشكل واضح وأ نّه لا كلّية له أصلاً ، فإن تعدد العنوان كما لا يقتضي تعدد المعنون كذلك لا يقتضي وحدته ، فإذن لا أثر لتعدد العنوان ، بل لا بدّ من ملاحظة أنّ المجمع في مورد الاجتماع واحد أو متعدد.
ومن هنا قلنا سابقاً إنّ مردّ البحث في المسألة في الحقيقة إلى البحث عن وحدة المجمع في مورد الاجتماع والتصادق وتعدده ، وعليه فالحكم بالامتناع أو الجواز في كل مورد منوط بملاحظة ذلك المورد خاصة ، فإن كان المجمع فيه واحداً يتعين فيه الحكم بالامتناع ، وإن كان متعدداً يتعين فيه الحكم بالجواز.
وأمّا النقطة الثالثة : فالأمر كما أفاده قدسسره ، وذلك ضرورة أنّ العناوين الاشتقاقية خارجة عن محل الكلام في المسألة ، لما تقدّم من أنّ جهة الصدق فيها على معروضاتها جهة تعليلية ، بمعنى أنّ الموجب لصدق تلك العناوين عليها أمر خارج عنها ومباين لها وجوداً ، وهذا بخلاف جهة الصدق في صدق المبادئ فإنّها تقييدية ، يعني أنّ صدقها على الموجود في الخارج صدق الطبيعي على فرده والكلّي على مصداقه ، كصدق البياض على البياض الموجود في الخارج والسواد على السواد الموجود فيه ... وهكذا ، وليست جهة الصدق