الصفحه ٥٠١ : لا طريق لنا إلى
معرفة ملاكات الأحكام مع قطع النظر عن ثبوتها ، فإذن لا يمكن الحكم بصحته من هذه
الناحية
الصفحه ٦ : وغيره.
وعلى هذا الأساس
فإذا كان بين حكمين تنافٍ من ناحية المبدأ أو المنتهى بالذات كالوجوب والحرمة لشي
الصفحه ٨ : في موارد المعارضة بين الدليلين ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ
الحكم يستحيل أن يقتضي وجود موضوعه ، فلا هذا
الصفحه ١٣ : التزاحم في جميع تلك الأقسام
نقطة واحدة وهي عدم قدرة المكلف على الجمع بين متعلقي الحكمين في ظرف الامتثال
الصفحه ١٩ :
أيضاً ترتكز على ركيزة وهي تنافي الحكمين في مقام الجعل والواقع ، ومن الواضح أنّها
أجنبية عن كون أحدهما ذا
الصفحه ٢٣ :
جداً ، وعليه
فيحتمل أن يكون الخبر الموافق لهم هو الحكم الواقعي دون المخالف ، وهذا واضح.
وأمّا
الصفحه ٤٠ : عن
بعض المحدثين (١) في المقام من الحكم بسقوط الصلاة في هذا الفرض ، بدعوى أنّه
فاقد للطهورين ، أمّا
الصفحه ٤٢ : ما كان مشروطاً
بالقدرة عقلاً على ما كان مشروطاً بالقدرة شرعاً ، وبيان ذلك : أنّ الحكمين
المتزاحمين لا
الصفحه ٤٨ :
الواجب باعتبار استلزامه ترك الحج ، فلا يمكن الحكم بصحته ووجوب الوفاء به ، وعليه
فيقدّم وجوب الحج على وجوب
الصفحه ٤٩ : راجحاً حين العمل ، فمع ذلك لا يمكن الحكم بصحته ، لفرض اشتراط
انعقاده بأن لايكون متعلقه في نفسه محللاً
الصفحه ٥٠ : (١) فلا يكون داخلاً
__________________
(١)
منها : رواية هشام بن الحكم « عن أبي عبدالله عليهالسلام في
الصفحه ٦١ : من جهة حكم العقل بقبح تكليف
العاجز ، فالتقييد في مثل ذلك بما أنّه كان في مرتبة لاحقة وهي مرتبة عروض
الصفحه ٧٧ : فعلاً يوجب تفويت ملاك الأهم في ظرفه فلا يجوز ، فيكون حكم العقل بوجوب حفظ
القدرة عليه في زمانه
الصفحه ٨٠ : ثبوت الحكم له ، فلا وجه لتقديمه على الواجب الفعلي ، ضرورة أنّه مع عدم
إحراز الملاك فيه في ظرفه
الصفحه ٨٣ :
العقل بالتخيير
بينهما ، بمعنى حكمه بثبوت كل واحد منهما مترتباً على ترك الآخر وعدم الاتيان
بمتعلقه